أمر العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يوم الثلاثاء، بمد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة حتى نهاية العام الهجري 1434 كحدٍّ أقصى والذي سيوافق الثالث من نوفمبر، وأهابت السلطات السعودية بجميع الوافدين بتصحيح أوضاعهم. وكان الملك عبدالله أمر في مطلع أبريل بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" في بيان نشر في موقعها الإلكتروني، إن العاهل السعودي وجَّه بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434 كحدٍّ أقصى. وأضافت أن القرار جاء "بناءً على ما رفعته وزارات الخارجية والداخلية والعمل بشأن التعاون التام والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين. وأهابت وزارتا الداخلية والعمل السعوديتين، بجميع الوافدين للمملكة بالعمل على استيفاء المتطلبات النظامية كافة وتصحيح أوضاعهم بأسرع وقت ممكن وخلال المدة المشار إليها، ومن لم يستجب لذلك سيكون عرضة لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه وفقاً لأحكام النظام.