القاهرة: وكالات: رفض الرئيس المصري محمد مرسي، امس الثلاثاء، المهلة التي حددتها القوات المسلحة لحل الأزمة السياسية في البلاد قائلا إنه لم يستشر وانه سيمضي قدما في خططه للمصالحة الوطنية. في وقت دعا فيه حزب الحرية والعدالة أنصاره إلى التظاهر لمقاومة أي تحرك للجيش شبهه المتحدث باسم الحزب بالانقلاب الذي أدى إلى الحكم المدعوم من الجيش على مدى ستة عقود. بينما قالت مصادر عسكرية ان القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل البرلمان الذي يسيطر عليه الاسلاميون بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ اذا لم يتوصل الرئيس محمد مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق بحلول يوم الاربعاء. وقالت المصادر لرويترز ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل أزمة سياسية دفعت ملايين المحتجين للخروج الى الشوارع. واضافوا ان من الممكن ادخال تغييرات بناء على التطورات السياسية والمشاورات. وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين إن الشعب المصري وحده هو الذي يحق له وضع خارطة طريق وانه فعل ذلك خلال موافقته على الدستور في الاستفتاء الذي أجري في ديسمبر.ودعا «جموع الشعب المصري بكافة فصائله وتياراته للاحتشاد للدفاع عن إرادته وشرعيته الدستورية والتعبير عن الرفض لأي انقلاب عليها». وقال مراد علي المتحدث باسم الحزب لرويترز امس الثلاثاء «هذه لحظة حرجة للغاية في تاريخ مصر. نواجه لحظة مماثلة إلى حد بعيد لما حدث في عام 1952». وفي ذلك العام أطاح جمال عبد الناصر والضباط الأحرار بالملك فاروق. وتابع قائلا «المصريون يدركون جيدا أن البعض يحاولون إعادة البلاد إلى الوراء وإلى الدكتاتورية». ووصفت شخصيات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي مهلة الجيش بأنها «انقلاب». مرسي يرفض وفي بيان صدر بعد مرور تسع ساعات على بيان القوات المسلحة الذي أسعد المتظاهرين المعارضين لمرسي حين طالبه بالاستجابة لمطالب المتظاهرين استخدمت الرئاسة المصرية لغة غير مباشرة لتشير إلى أن الرئيس المصري سيمضي قدما بطريقته هو. وقالت الرئاسة المصرية إن بيان الجيش صدر دون التشاور مع مرسي، وأضافت «البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه». وقالت الرئاسة أيضا إن بيان القوات المسلحة احتوى على «عبارات تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب». وقالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيانها إن «البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه». وأضافت أن «الرئاسة ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان القوات المسلحة تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب». وأكد البيان أن «الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة»، مشددا على أنه «لن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف». ومضت الرئاسة تقول في بيانها «لقد اخترنا جميعا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى». وتجاهل بيان رئاسة الجمهورية المهلة التي أعطتها القوات المسلحة لتحقيق مطالب الشعب خلال 48 ساعة مؤكدة أنها «ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية واستجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم»، وذلك «بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وربما تهدد السلم الاجتماعي أيا كان الدافع وراء ذلك». وقال البيان إن مرسي «لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية». دعوة للاستمرار في التظاهر وكانت حركة «تمرد» المعارضة، التي أطلقت الدعوة إلى تظاهرات الأحد دعت إلى مواصلة التظاهرات. ودعا المتحدث باسم الحركة محمود بدر في مؤتمر صحافي «المصريين إلى الاستمرار في النزول إلى الشوارع وتنظيم مسيرات كبيرة الثلاثاء». وأكدت تمرد أنها ستنظم مسيرة «الزحف إلى قصر القبة» حيث يتواجد الرئيس المصري حاليا وفقا لبعض التكهنات ، إذا لم يعلن الرئيس المصري استقالته قبل هذا الموعد. من جانبها أعلنت القوى الإسلامية نيتها تسيير مظاهرات حاشدة لتأييد الرئيس مرسي في أنحاء متفرقة من البلاد. واحتشد أنصار مرسي في ميدان النهضة قبالة جامعة القاهرة بالجيزة، وفي ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة في ظل توقعات بخروج الآلاف منهم في وقت لاحق الثلاثاء. المعارضة لا تدعم انقلاباً عسكرياً المعارضة اكدت أنها لا تدعم «انقلابا عسكريا»، مشيرة إلى أن المهلة التي أعطاها الجيش للرئيس محمد مرسي لتحقيق «مطالب الشعب» لا تعني أنه يريد لعب أي دور سياسي. واعلنت جبهةالانقاذ الوطني «الائتلاف الرئيسي للمعارضة» في بيان أنها «التزمت منذ تشكيلها في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بناء دولة مدنية حديثة وديموقراطية تشارك فيها كل الأطياف السياسية بما فيها التيار الاسلامي». وأكدت الجبهة ثقتها «في اعلان الجيش الذي عكسه بيانه «الاثنين» بانه لا يرغب في التدخل في السياسة او لعب اي دور سياسي». واعتبرت الجبهة أن مطالبة مرسي بالرحيل لا تتعارض مع «القواعد الديموقراطية لانه لم يتم تحقيق اي من مطالب الثورة». تعليقات على ما حدث وفي سياق المواقف وردود الفعل على الأحداث في مصر، تحدث ممثلون عن طرفي الأزمة لأجهزة اعلامية، فقال ناصر الحافي عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة إن هناك جموعا حاشدة تتدفق على ميادين مصر وشوارعها دعما لشرعية حكم الرئيس مرسي، وأضاف أنه «لم يحدث صدام حقيقي حتى اللحظة بين طرفي الأزمة لكن المنتمين إلى النظام السابق، يمارسون بعض أعمال البلطجة»، واتهم حركة تمرد بأنها تهدف إلى إشاعة الفوضى في البلاد. وقال القاضي زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الجنايات والرئيس السابق لنادي القضاة، إن الحل لحالة الانقسام التي تعيشها مصر حاليا، يكمن في إجراء استفتاء يتزامن مع الانتخابات البرلمانية القادمة حتى لا يحدث فراغ سياسي في البلاد. وانتقد زكريا بيان القوات المسلحة الذي أمهل القوى السياسية 48ساعة للوصول إلى حل، واصفا إياه بأنه «غامض» وهو ما يضع البلاد في «مأزق». وأعرب أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في واشنطن ادمون غريب عن خشيته من انزلاق مصر في أتون حرب اهلية، ما لم يتفق الفرقاء السياسيون على تسوية خلافاتهم سريعا. وقالت المتحدثة باسم حركة تمرد مي وهبي إن الحركة وجهت «انذارا لمحمد مرسي اذا لم يستجب لطلبات الشعب المصري فسوف يكون هناك الثلاثاء عصيان مدني في جميع ارجاء الجمهورية وشلل تام في الشارع». قلق في واشنطن وفي المواقف الدولية، اتصل الرئيس باراك أوباما بنظيره المصري للتعبير عن قلقه إزاء الوضع السياسي المتوتر في مصر، بحسب مسؤول في البيت الأبيض. وأضاف المسؤول أن أوباما أجرى الاتصال من تنزانيا، المحطة الأخيرة في جولته الإفريقية، وأبلغ مرسي بأن واشنطن «ملتزمة بالعملية الديموقراطية في مصر ولا تدعم أي فريق أو مجموعة». وتابع المسؤول أن أوباما شدد على أن «الديموقراطية لا تقتصر على الانتخابات بل هي أيضا الاستماع إلى أصوات كل المصريين وأن يتم تمثيلهم في حكومتهم وذلك يشمل المصريين الذين يتظاهرون في مختلف أنحاء البلاد». وأوضح المسؤول في البيت الأبيض أن أوباما «حث مرسي على اتخاذ خطوات تظهر تفاعله مع مطالب المصريين. وشدد على أن الأزمة الحالية لا يمكن حلها سوى عبر عملية سياسية». وتابع المسؤول قائلا «لقد كرر أوباما ما قاله منذ بدء الثورة وهو أن المصريين وحدهم من يقررون مصيرهم».