الخرطوم: حمد الطاهر : توعدت وزارة المالية بولاية الخرطوم باتخاذ اجراءات قانونية ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام، مؤكدة أنها تترقب سنوياً تقرير المراجع القومي باعتباره الجهة المحايدة التى تعد تقريراً عن الآدء المالي للولاية. وقال مدير عام وزارة المالية، عادل محمد عثمان، إن ما تناولته الصحف حول التقرير يحتاج الى توضيحات مهمة أبرزها أن الأداء الفعلي لموازنة الولاية للعام 2010م بلغ (1,898,000,000) جنيه ،بينما بلغت جملة الاعتداء على المال العام (243,231) مليون جنيه وهو يساوي نسبة 12 من ألف في المائة (0,012%) بالمقارنة مع الاداء الفعلي لموازنة عام 2011م والتي بلغت في مجملها ( 1,920,000,000 ) جنيه بينما بلغ حجم الاعتداء (471,584) جنيها وهو يساوي 21 من ألف في المائة ( 0,021 % )، وقال ان الزيادة بنسبة 71% وليست 268% كما ورد ،مبينا ان 2011م أفضل من عام 2010م مشيراً الى ان عدد حالات الاعتداء 29 حالة 17 منها امام النيابة وحالتان أمام المحكمة و10 حالات تمت محاكمتها ،واوضح عثمان بأن كل المال المعتدي عليه تم استرجاعه أو في طريقه للاسترجاع ،ولفت الي الحديث حول وجود موتى في كشوفات المرتبات وقال ان الموتى المقصودين هم الشهداء وهناك قرار جمهوري صادر بمعاملة الشهداء معاملة الأحياء، واوضح ان لجنة الرقابة المالية على المال العام ظلت في حالة انعقاد مستمر لمتابعة ومراجعة الأداء المالي ورصدت كل الحالات بين يونيو ويوليو 2012م وهناك مخالفات وقعت لعدم اكتمال الدورة المستندية وليست اختلاسات أوتزويرا، واكد المدير العام للمالية ان وزارته إتخذت كافة الاجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام.