القاهرة :وكالات: رحبت السلطات المؤقتة في مصر أمس بتصريحات لوزارة الخارجية الأمريكية تصف حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بأنه غير ديمقراطي وهو ما اعتبر في القاهرة دلالة على أن واشنطن لن تقطع مساعداتها السنوية البالغة 1.5 مليار دولار. ويمنع القانون الأمريكي تقديم مساعدات لدول يطيح فيها انقلاب عسكري بحكومة ديمقراطية، وحتى الان تقول واشنطن إن من السابق لأوانه قول ما إذا كان هذا ينطبق على ما حدث في مصر،ورغم ذلك قالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن حكومة مرسي «لم تكن حكما ديمقراطيا.»،واضافت «ما أقصده هو أننا نشير الى نحو 22 مليون شخص خرجوا للتعبير عن آرائهم وإظهار أن الديمقراطية ليست مجرد الفوز في صناديق الاقتراع.» ورحبت الحكومة المؤقتة في مصر بالتصريحات الجديدة في حين سارعت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إلى إدانتها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إن تصريحات الولاياتالمتحدة تعكس «قدرا من التفهم والادراك من الجانب الامريكي للتطورات السياسية التي تحدث في مصر وما حدث في الايام الاخيرة باعتباره تجسيدا لارادة عشرات الملايين من المصريين الذين خرجوا الى الشارع اعتبارا من يوم 30 يونيو 2013 للمطالبة بحقوقهم المشروعة واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.» بيد ان الامين العام للامم المتحدة بان جي مون عبر أمس عن القلق من استمرار عمليات الاحتجاز في مصر واصدار اوامر بالقاء القبض على زعماء جماعة الاخوان المسلمين وقيادات إسلامية أخرى بعدما أطاح الجيش بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد الاسبوع الماضي. وافاد بيان من مكتب بان ان الامين العام اوضح في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو انه «لا يوجد مجال للانتقام او للاقصاء لأي حزب كبير او طائفة في مصر.»،وقال البيان ان بان «اكد دعمه لطموحات الشعب المصري ودعا الى حوار سلمي يشمل كل الاطراف في الطيف السياسي المصري للتوصل الى طريق للمضي قدما.» وقال البيان ان بان ذكر عمرو «بالتزامات مصر الدولية والحاجة للاحترام الكامل للحق في حرية الانضمام لجمعيات والتعبير والاجراءات القانونية الواجبة.
