استحسنت الولاياتالمتحدة بتحفظ يوم أمس الثلاثاء خطة الحكومة المؤقتة في مصر لإجراء انتخابات سريعة لكنها لم تخض في الحديث عن مسألة هل ما حدث كان انقلابا عسكريا أم لا. وبعد مرور أقل من أسبوع على إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها أعلن الرئيس المؤقت لمصر عدلي منصور أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في غضون نحو ستة أشهر تليها الانتخابات الرئاسية. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إن الولاياتالمتحدة ترى أن رسم الحكومة المصرية المؤقتة طريقا للمضي قدما أمر مشجع". وأضافت إن "واشنطن تريد مشاركة جميع الأطراف في العملية الانتقالية.. قد أحسسنا بتفاؤل أن الحكومة المؤقتة وضعت خطة للمضي قدما. وتفاصيل خطة العودة إلى حكم مدني منتخب انتخابا ديمقراطيا أمر يحسمه الشعب المصري." وكانت واشنطن تفادت التعقيب على المسألة الشائكة المتصلة بوصف تدخل الجيش بأنه انقلاب لأن ذلك سيتطلب من حكومة أوباما بحكم القانون قطع المعونات عن الجيش المصري. وفي السنة المالية 2014 طلب الرئيس باراك أوباما 1.55 مليار دولار معونات لمصر منها 1.3 مليار دولار للجيش و250 مليون دولار مساعدة اقتصادية. وفي إشارة إلى مسألة هل حدث انقلاب أم لا قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني "في هذا الوضع مسألة مهمة" لكن لا أحد يريد الحديث فيها. وأضاف كارني قوله "في مصلحتنا الوطنية ولتحقيق أفضل مصالح الولاياتالمتحدة وافضل المصالح -في رأيي- لتحقيق هدفنا مساعدة الشعب المصري في انتقاله للديمقراطية أن نستغرق الوقت اللازم لتقييم الوضع قبل إصدار مثل هذا الحكم". ويبدو أن تحفظ حكومة أوباما في الحديث عن الوضع في مصر يرجع إلى رغبة في ألا تطهر بمظهر المساند لأي من الطرفين. وقالت ساكي "يمكنني أن أؤكد لكم إننا غير منحازين أو مؤيدين لأي حزب أو جماعة معينة.. إن حكومة اوباما كانت على صلة بممثلين عن جماعة الإخوان لكنه لم تحر اتصالات مع مرسي منذ احتجازه". المصدر: موقع محيط 10/7/2013م
