الخرطوم :الصحافة: وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري امس، برئاسة علي عثمان محمد طه ،باقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتعزيز الاسناد الاجتماعي للمعاشيين وزيادة انتشار الصناديق فضلا عن تطبيق معايير الجودة في تقديم الخدمات . وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الدكتور عمر محمد صالح في تصريحات صحفية، ان المجلس استمع الي تقرير حول اداء آليات الضمان الاجتماعي والذي قدمته وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي ،مشاعر الدولب، مبينا ان التقرير اوضح تصاعد عدد المشتركين في نظام الضمان الاجتماعي بالصندوق القومي للمعاشات حيث بلغ 412733 مشتركاً وفي الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي 316606 مشتركين وفي الصندوق القومي للتأمين الصحي 1044839 مشتركاً . وقال ان التقرير اشار الي ان هذه الصناديق قد تجاوز عملها الدعم المباشر الي رعايتها للشرائح الضعيفة عبر مشروعات انتاجية غايتها تحويل الفقراء الي منتجين مثل مشروع القرض الحسن للمرأة الريفية ومشروع تمويل الأسر الريفية وتمويل مشروعات الخريجين فضلا عن مشروعات تحسين المأوى . ووقف مجلس الوزراء من خلال التقرير علي التحسن الواضح في أداء آليات الضمان الاجتماعي خلال المرحلة الماضية ووجه بضرورة زيادة معدلات تحصيل الاشتراكات والمديونيات بجانب اهمية عرض تجربة الرعاية الاجتماعية في السودان، مؤكدا سعيه المستمر لدعم جهود الضمان الاجتماعي ، ووجه المجلس ايضا بتوسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل كل المواطنين بالتركيز علي شراء الخدمة. من جانبها قالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي ان آليات الضمان الاجتماعي تهدف الي حماية شرائح المجتمع من المخاطر الاجتماعية المختلفة بجانب عملها في دعم الشرائح الضعيفة ،مبينة ان مجلس الوزراء وجه باهمية التوسع في البرامج الاجتماعية تحت رعاية الوزارة. واضافت ان المجلس وجه بتوسيع مظلة الزكاة من حيث الوعاء الزكوي والمصارف وذلك عبر اتخاذ النظم الادارية الحديثة والتوسع في تطبيقها . واوضحت ان المجلس اوصي بزيادة رأس مال مصرف الادخار وذلك لدعم مشروعات التمويل الأصغر والعمل علي زيادة التغطية التأمينية في التأمين الصحي من خلال اصدار قانون الزامية التأمين الصحي والذي يجري العمل فيه حاليا.
