التمويل وندرة المواد الخام أبرز مهددات صناعة الزيوت تقرير: إشراقة الحلو تواجه صناعة الزيوت في السودان العديد من التحديات، منها عدم توفر المادة الخام وضعف التمويل والعديد من الاشكالات التي تواجه القطاع الصناعي بصفة عامة. وقد أعلن اتحاد الغرف الصناعية عن توقف الكثير من المصانع والمعاصر وخروج بعضها نهائياً من دائرة الإنتاج، إذ أن المصانع العاملة «30» مصنعاً فقط بينما نجد عدد المصانع والمعاصر المركبة «250»، وأرجع الأسباب الأساسية إلى تعطيل طاقتها لعدم توفر المواد الخام الأساسية، والطاقة الإنتاجية المصممة لمعاصر الزيوت في السودان «3.4» مليون طن في العام، والمتاح منها الآن حوالى مليون طن في العام ما يعادل 34% من الطاقة التصميمية. الجدير بالذكر ان الاتحاد أعد خطة متكاملة للوقوف على مشكلات الزيوت تستهدف تحريك الطاقات المعطلة وتغطية الاستهلاك المحلي، وأعدت خطة إنتاج الزيوت النباتية لفترة سبع سنوات ومقترح البداية بالطاقات المتاحة فعلاً بحوالى «70» معصرة من «250» معصرة مركبة. وتستهدف الخطة إنتاج مليون طن زيت واحتياجات الحبوب الزيتية لهذه الخطة في العام الأول «200 250» ألف طن زهرة شمس و«600» ألف طن فول سوداني و«150» ألف طن بذرة القطن و «30» ألف طن سمسم، والتمويل المطلوب لهذه الخطة للسنوات الخمس «525» مليار جنيه، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الخطة تمثل 50% من تقديرات الإنتاج للحبوب الزيتية، ويحتاج القطاع لحوالى «6» ملايين دولار لإعادة التأهيل لرفع الإنتاجية وتحسين الجودة. ويسعى الاتحاد للاستفادة القصوى من الإنتاج الزراعي للحبوب الزيتية وتحويلها لزيوت نباتية في إطار السعي لتقليل استيراد الزيوت، مما يعني توفير بعض العملات الأجنبية وتشغيل بعض الطاقات المتوفرة حالياً. وحسب الإحصاءات فإن الفجوة المتوقعة في الزيوت تقدر بحوالى «50 60» ألف طن في العام. وكشف رئيس غرفة صناعة الزيوت بولاية شمال كردفان مالك الشيخ عن مديونية بلغت «50» مليار جنيه على المصانع للبنوك، وأكد خروج «90%» من المصانع من دائرة الانتاج، حيث بلغ عدد المصانع المتوقفة «15» مصنعاً من جملة «120» مصنعاً، وأكد الشيخ أن المطالبات عبارة عن تمويل للبنوك وفائض سيولة وأرباح، مبيناً ان متوسط انتاج المصنع في السابق كان يبلغ «20» طناً اى ما يعادل «2400» طن لكل المصانع يومياً، مشيراً الى أن عدم وجود المادة الخام ساعد في ارتفاع الاسعار بجانب السياسات غير المشجعة للصناعة، اضافة الى اشكاليات مخرجات المصانع التى تعتمد على العبوات الكبيرة بين «36، 18، 9» رطلاً والتى لا تنافس مع حاجة وظروف المستهلك، حيث ان طريقة العرض فى السابق كانت تتم بالوزن لكن اليوم ما عادت كذلك نسبة لمزاج المستهلك. وأكد رئيس الغرفة الصناعية بولاية شمال كردفان الرشيد عثمان أن التمويل اكبر مشكلة تواجه صناعة الزيوت بالمنطقة مما ساهم فى تدهور الصناعة وخروج عدد من المصانع نتيجة لحرمان تلك المصانع من التمويل، واكد ان التمويل الذي تم عادي ولا يصلح للتجارة والصناعة واعتبره تمويلاً غير كافٍ لصغره، مؤكداً ضمان عوائد التصنيع في الزيوت نتيجة لتوافر المادة الخام التى تكفي لتشغيل المصانع على مدار العام، الا انه قال إن عدم قدرتهم على شراء المنتجات بكميات كبيرة وتخزينها يجعلهم يعملون على مدى ثلاثة او اربعة اشهر فقط، مشيراً الى طلبهم لتمويل لمدة ستة اشهر ولكن لم يتحقق ذلك. وكان وزير الصناعة قد ذكر في وقت سابق أن المتاح في مجال الحبوب الزيتية إذا تم الإنتاج الكافي منه يمكن من تصدير أكثر من «500» ألف طن من الحبوب الزيتية، مشيراً إلى أن الحبوب التي ينتجها السودان مطلوبة عالمياً وذات قيمة عالية، مثل الفول السوداني وزهرة الشمس والسمسم وبذرة القطن. وقال إن صناعة الزيوت تمثل أولوية في البرنامج الاقتصادي، وأضاف أن الفرصة متاحة لإنتاج الزيوت من الذرة الشامية في ولايتي الشمالية ونهر النيل، وأن المجال ضخم ويحتاج لاستثمار في مجال الزراعة لزيادة كمية الإنتاج. اونجيك الهندية تبدي رغبتها في الاستثمار النفطي الخرطوم: الصحافة أمن السودان والهند على ضرورة العمل المشترك للدفع بزيادة الانتاج النفطي بالبلاد جاء ذلك لدى لقاء د.عوض أحمد الجاز وزير النفط برئيس شركة «ongc» الهندية التي تعمل في مجال النفط بالبلاد وثمن الجاز جهود الشركة داعياً إلى توسعة الاستثمارات الهندية وتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين مشيراً إلى عمق العلاقات بين السودان والهند. فيما وصف رئيس الشركة الهندية السيد/ أنيل بهانداري الاستثمار النفطي في السودان بالمثمر مؤمناً على الاستفادة من الفرص الواعدة بالسودان لزيادة التعاون النفطي، وقال انيل بهانداري الذي اكمل فترة عمله بالسودان ان الشركة ترغب في توسعة اعمالها بالسودان داعياً وزير النفط لزيارة الهند لبحث المزيد من التعاون في مجال النفط وقال ان التنسيق والعمل المشترك يدفعا بنجاح الاستثمارات مؤكداً ان الشركة الهندية تعمل من أجل الارتقاء بالانتاج النفطي في السودان. في تقرير النصف الأول لمالية الخرطوم جهود لزيادة الموارد ومقابلة الطلب على الخدمات الخرطوم: آدم تبن هناك جهود متواصلة ظلت تقودها وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، بهدف تطوير وترقية الاقتصاد الولائى وزيادة الموارد لمقابلة الطلب المتزايد للخدمات والمشروعات التنموية للكثير من القطاعات فى مجال التعليم والصحة والبنيات الاساسية من طرق وجسور وانفاق. صباح الخميس امس الأول شهد اجتماع وزير المالية بالولاية المهندس صديق علي الشيخ مع الدكتور الشيخ الفكي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، بحث السبل الكفيلة لتطوير أداء موازنة عام 2013م والمعالجات الاقتصادية التي اتخذتها الولاية والنتائج التي حققتها خلال فترة شهر رمضان. وقال وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك إن وزارته تسعى لإحكام التنسيق مع اللجنة الاقتصادية لتحليل المكونات الاساسية للموازنة لرفع المستوى العام للموازنة والجوانب الاقتصادية، خاصة الجوانب الانتاجية، بادخال اكبر عدد من المستفيدين وتطوير العمل الصناعي والتعاون الانتاجي والاستهلاكي لتكوين منظومة واسعة لدعم اقتصاد الولاية، مشيراً الى فتح نافذة التمويل الأصغر للانتاج وخفض الاسعار والاستفادة من مبادرة الاعلاميين وجمعية حماية المستهلك والشركاء للحديث حول ترشيد ثقافة الاستهلاك والعمل على اعلاء ثقافة الإنتاج، مبيناً ان اداء موازنة الولاية خلال الشهر الستة الماضية أظهر تميزاً واضحاً ستظهر نتائجه الاسبوع القادم، وتطرق الاجتماع الى استقرار أسعار السلع الضرورية ووفرة السكر في رمضان واستقرار اسعاره، وسير عمل سلة قوت العاملين. ودعا الى ضرورة العمل على توفير سلة قوت العاملين في غير المواسم المعروفة. وأمن الاجتماع على تبني وزارة المالية عدداً من المنتديات لصالح المستهلك وتداول السلع الضرورية وتقليل الوسطاء، بجانب الاشراف على الاسواق وعرض السلع من المنتج الى المستهلك. وثمن وزير المالية بالخرطوم شراكة الولاية مع البنوك في انفاذ المشروعات التنموية والخدمية الضرورية الكبرى بالولاية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع البنوك الذى حضره المهندس احمد قاسم مدير عام وحدة مشروعات التنمية الاستراتيجية بالولاية، والمهندس عبد الله الشايقي رئيس جهاز الاستثمارات بالولاية، ومحمد الخليفة عثمان خبير التنمية بالولاية، وذلك للتفاكر حول الآلية الاستراتيجية بين ولاية الخرطوم وبنك السودان، وذلك لتنفيذ خطة الولاية لقطاع النقل والمواصلات لتوفر البنوك التجارية بدعم من بنك السودان تمويلاً لتنفيذ مشروعات وسائل النقل والمواصلات الواردة في خطة الحلول الآنية والجذرية، خاصة ان هناك عدداً من البنوك لديها تجربة رائدة في تمويل بصات الولاية، وتكوين «3» محافظ كل محفظة تسهم فيها بنوك محددة على ان تتولى المحفظة الاولى تمويل استيراد البصات والحافلات، والمحفظة الثانية لتمويل القطارات، والثالثة لتمويل النقل النهري. وكلف الاجتماع الأجهزة المختصة بولاية الخرطوم باستكمال الدراسات الخاصة بهذه المشروعات على أن يتم في اجتماع آخر إعلان البنوك المساهمة في كل محفظة. وأكد وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك ان الولاية تثمن الدور الاقتصادي والتنموي الذي تقوم به البنوك الوطنية في انفاذ المشروعات التنموية، وان ما قامت به البنوك يعتبر شراكة اصيلة وإسهاماً وطنياً لبناء وتنمية الولاية، وقال إن بنك السودان المركزي لعب دوراً ساهم في تسهيل العلاقات مع البنوك التجارية والوطنية، مؤكداً أن مشروعات التنمية استفادت منها القطاعات المختلفة، داعياً مديري البنوك إلى ضرورة التواصل مع الولاية وتبادل المعلومات في التمويلات المباشرة والتمويل الاصغر، لتحقيق الطفرة التنموية والاقتصادية التي تسعى الولاية إلى إنجازها.
