الخرطوم:الصحافة: اعترضت لجنة المهجرين من مشروع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت، على «عدم شرعية» وضيق المباني المخصصة لتهجير 20 ألفاً من المتأثرين بقيام السدود في ولاية القضارف، وذلك بعد أن فاقت نسبة التنفيذ في المباني الجديدة 30%. غير أن مفوّض الشؤون الاجتماعية بسدي عطبرة- سيتيت، محمد أحمد النضيف، قال ل»الشروق»، ان توافقاً تاماً قد تم مع ممثلي لجان المهجرين حول شكل المباني والمرافق العامة، وأضاف «المهجرون هم الذين اختاروا هذه المدن برغبتهم وأن المفوضية راعت البيئة ونوعية التربة وأثبتت المباني قوتها على الرغم من غزارة الأمطار هذا العام». ودافع النضيف عن مباني المهجرين في القضارف، وقال انها شيدت بطريقة أحدث من منازل مهجري سدي مروي والرصيرص.