: اثارت المسألة المستعجلة التي تقدم بها عضو تشريعي ولاية القضارف مصطفى جرقو لوزير التخطيط العمراني والمرافق العامة ،والمتعلقة باسباب أزمة مياه الشرب الحادة التي تمر بها القضارف هذه الايام ،والاموال المخصصة من قبل رئاسة الجمهورية لهذا الغرض ،لغطا وجدلا كثيفين وذلك حينما نفي الوزير معرفته باربعة ملايين جنيه تبرع بها رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج الاسعافي لحل مشكلة المياه بالولاية. وكان العضو مصطفى جرقو قد اشار في المسألة المستعجلة التي تقدم بها الي انه نما الي علمهم ان هناك اربعة ملايين جنيه تبرع بها رئيس الجمهورية لحل مشكلة مياه القضارف، وطلب من وزير التخطيط توضيح مشروعات المياه التي تم تنفيذها بالمبلغ ،الا ان الوزير عبدالعظيم مصطفى البدوي ، وامام لجنة التخطيط والصحة اكد عدم معرفته بالمبلغ ،وان وزير التخطيط بحسب عضو «فضل حجب اسمه» ،كشف عن ان مشروعات البرنامج الاسعافي التي تقدمت بها وزارته بعد دراسة علمية لم يتم سوي تنفيذ مشروع واحد منها وهو حماية الخط الناقل،ونفت وزارة التخطيط معرفتها بالمبلغ وهي الجهة المناط بها عبر هيئة المياه وضع جداول الكميات والوصف الفني ،ومتابعة فتح العطاءات وتحرير شهادة الانجاز ،فتح باب للتأويلات حول تبرع رئيس الجمهورية ،وذهبت الشائعات في اتجاهات مختلفة ،ابرزها ان هناك خلافات بين وزيري التخطيط والمالية وان المبلغ تم توجيهه لغير غرضه الاساسي،وينتظر مراقبون ومواطنون نتائج تحقيق لجنة التخطيط والصحة لمعرفة الحقائق كاملة حول المبلغ،وكان وزير المالية قد اودع منضدة المجلس التشريعي خطابا يحوي تفاصيل تبرع الرئيس ،مثلما قدم وزير التخطيط رده علي المسألة المستعجلة خاصة الجزئية المتعلقة باسباب أزمة المياه التي تمر بها القضارف هذه الايام. ويشير وزير المالية معتصم هارون في حديث ل«الصحافة» الي ان حكومة الولاية بدأت في تنفيذ البرنامج الاسعافي منذ شهر يناير رغم تسلمها الجزء الاول من تبرع رئيس الجمهورية في الثامن من شهر يوليو الماضي والبالغ اثنين مليون جنيه ،وقال انه مايزال هناك متبقي من المبلغ بطرف وزارة المالية الاتحادية ،لافتا الي ان المبلغ مخصص لحل مشاكل المياه في كل انحاء الولاية وليس مدينة القضارف وحسب، وانه علي اثر ذلك تم تنفيذ عدد من المشروعات بالمحليات قبل فصل الخريف خاصة تلك المتعلقة بالحفائر ،كاشفا ان جزءا من تبرع الرئيس تم توجيهه نحو تأهيل الخط الناقل من الشوك الي القضارف ،مؤكدا ان كل المستندات التي تتعلق بتفاصيل المبلغ وكيفية التصرف فيه موجودة بطرف وزارة المالية ،وزاد:رئاسة الجمهورية والمجلس التشريعي والمراجع العام ،جهات يجب ان تكون علي المام تام بكل تفاصيل تبرع رئيس الجمهورية ،واذا ارادت اليوم التعرف علي كل الكيفية التي تم بها صرفه في مشروعات البرنامج الاسعافي ، سنقدم لها المستندات المطلوبة ،مثلما فعلنا مع المجلس التشريعي ،كاشفا عن ان المشروعات التي نفذتها حكومة الولاية لحل مشكة المياه تجاوزت قيمتها الاثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه ،مايعني ان هناك قرابة النصف مليون جنيه دفعتها حكومة الولاية من مواردها علي امل استلام الجزء الثاني من تبرع رئيس الجمهورية وهو بطرف وزارة المالية الاتحادية . وكان وزير التخطيط قد كشف امام اللجنة البرلمانية عن عدم معرفته بالمبلغ الذي تبرع به رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج الاسعافي لحل مشكلة المياه ،وقال ان حدود معرفته كعلم اعضاء المجلس ،مايعني عدم اشراك وزارته في مشروعات المياه التي تم تنفيذها ،الا ان وزير المالية يعود وينفي هذا ،معتبرا ان ذلك غير صحيح لجهة ان وزارة التخطيط علي علم بكافة المشروعات ،وان هيئة المياه هي الجهة التي تحدد جداول الكميات وتقدم الوصف الفني وتمارس دور الاستشاري في تسليم شهادة الانجاز عند الانتهاء من اي مشروع ،وقال ان هيئة المياه كانت مشاركة في كل مشروعات برنامج الحل الاسعافي. من ناحيته رفض وزير التخطيط عبدالعظيم مصطفى البدوي تناول القضية التي تستحوذ علي اهتمام الرأي العام بالقضارف،مرجعا في تصريح ل«الصحافة» رفضه الحديث في هذا التوقيت الي ان القضية ماتزال بطرف المجلس التشريعي ،الا انه اكد علي متانة العلاقة التي تربطة بوزير المالية،نافيا وجود خلافات بينهما ، وقال»يفصلنا شارع زلط ،وكثيرا ما اذهب اليه في وزارة المالية ،وليس بيننا اي عداء او خلاف». وحول علاقته بوزير التخطيط يعود وزير المالية ليؤكد علي متانة العلاقة التي تربطه بعبدالعظيم مصطفى البدوي ،نافيا وجود خلاف بينهما ،واوضح:ليس هناك سبب يجعلنا نختلف ،فنحن نؤدي في عمل يعتبر أمانة ،واذا اختلفنا ونحن ننفذ التكليف فهذا يعني اننا اخفقنا ،والامانة اذا خضعت لهوى النفس تعني الفشل،ولكن اؤكد عبركم ان علاقتنا جيدة وينحصر جل همنا في خدمة المواطن،وليس تحقيق اهداف ذاتية ،واذا شعرت بانني اخضعت الامانة لهوى النفس سوف اذهب عن الوزارة. بالمقابل يشير عضو المجلس التشريعي عبدالمجيد علي التوم الي انهم استمعوا الي رد وزير التخطيط ،متوقعا في حديث ل«الصحافة» ان تتضح الرؤية كاملة عقب جلوسهم مع وزير المالية ،وقال» وقتها سنعلم كيف تم التصرف في المبلغ وهل لوزير التخطيط علم أم لا». ويؤكد المحلل السياسي ياسر العطار عدم وجود خلاف يذكر بين الوزيرين ،الا انه يقول وبحسب معلوماته ان هناك بعض الدوائر السياسية تستهدف نجاحات وزير المالية، الذي اشار الي انه استطاع ان يضبط المال العام عبر قنواته الرسمية ،وزاد:كل ما يقال عن ال4 مليارات هي مجرد مزايدات سياسية ومساعي لتشويه صورة وزير المالية من بعض اصحاب الاغراض، ومعلوم ان الولاية استلمت من تبرع الرئيس 2 مليار وتم صرفها في مشروعات المياه المختلفة عبر مشروعات التنمية وما تم صرفه في مشروعات المياه من اموال حكومة الولاية يفوق ال16 مليارا خاصة في مثلث العطش في منطقة ساسيب والقرى المجاورة .
