يمثل معتصم هارون وزير المالية بولاية القضارف صباح اليوم أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتشريعي الولاية للتحقق من أربعة مليارات جنيه صادقت عليها رئاسة الجمهورية لتنفيذ مشروع الحل الإسعافي لمياه القضارف ضلت طريقها لهذا الغرض. وقال العضو مصطفى محمد مصطفى جرقو - الذي قدم مذكرة لرئيس المجلس بشأن تداعيات مشاكل مياه الشرب وتولى الرد عليها عبد العظيم مصطفى وزير التخطيط العمراني أمس - إنّ كل مقترحات الحلول التي طرحها المجلس على حكومة الولاية في وقت سابق لم تجد أذناً صاغية آخرها مقترح قيام وزارة مختصة بالمياه. وأضاف بأنّ المجلس يأمل من وزير المالية أن يجد إجابة مقنعة في اجتماع اليوم بشأن أوجه صرف الدعم الذي قدمته الرئاسة لبرنامج الحل الإسعافي الذي لم تتسلمه هيئة مياه الولاية بعد. وكان وزير التخطيط العمراني نفى في رده على اللجنة علمه بالمبلغ، وقال إنّ حدود معرفته بهذا المبلغ كعلم أعضاء المجلس به.