اتفق مجلس إدارة مشروع الجزيرة امس الأحد مع مسجل عام الأراضي على تفريغ عاملين بتسجيلات الأراضي ودمدني، لإكمال العمل في توفيق أوضاع الملاك بالمشروع ومعالجة إشكالات الإدارة، فيما يتعلق بحصر وتحديد أسماء الملاك وإصدار إقراراتهم بالملكية. وقال مدير عام مشروع الجزيرة صديق عيسى أحمد في تصريحات لشبكة «الشروق»، إن الإشكالات تمثلت في فقدان الأوراق الثبوتية لبعض الملاك وتطابق أسماء بعضهم في الكشوفات المنشورة. وأضاف عيسى أنه تم الاتفاق بمباني إدارة مشروع الجزيرة في بركات مع سجلات أراضي ودمدني بحضور المسجل العام للأراضي عبدالرحمن علي، على معالجة الإشكالات كافة والفراغ من تسليم الإقرارات في الوقت المحدد، وهو الحادي عشر من يونيو القادم. من جهته، قال رئيس فريق التخطيط والتنسيق بمشروع الجزيرة أبوبكر التقي محجوب، إن العمل كان قد بدأ في الثالث من مايو الجاري لتوفيق أوضاع ملاك الأراضي بالمشروع بمنطقة الحاج عبدالله. وأضاف أن 86 ألف فدان تمت مراجعتها حتى الآن وحوالى سبعة آلاف مالك تم تسليمهم الإقرارات بعد استيفائهم الشروط المطلوبة،موضحا أن برنامج إدخال البيانات يقوم على أنظمة تحدد أراضي الملك الحر وهو حوالى 843 ألف فدان تم إنزال البيانات المتعلقة بها كافة وبقية المساحة البالغة 1200 فدان هي ملك لحكومة السودان. وذكر التقي أن فائض التعويض وتحديد الأسعار للأراضي هي المرحلة الأخيرة التي سترفع نتائجها لمجلس إدارة المشروع ليتم التعويض بناءً عليها.