حالة جديدة من التصعيد الميداني شهدتها دارفور منذ اسبوعين، أعادت مجدداً مشاهد القتلي والجرحي الي شاشات الفضائيات، بعد المواجهات العسكرية التي اندلعت بين حركة العدل والمساواة والجيش السوداني نتيجة خروقات لوقف اطلاق النار الموقع بين الحكومة والحركة في العاصمة القطرية الدوحة فبراير الماضي، تطورات ميدانية قادت تداعياتها الي تجميد حركة العدل والمساواة التفاوض في منبر الدوحة واعلان مقاطعتها له بعد ان وصفته بالمنحاز للحكومة، لدخول القاهرة علي الخط من جديد وباستضافتها لزعيم حركة العدل والمساواة ، والذي انهي زيارته لها أول امس، وهي زيارة أحدثت كثيرا من الجدل بين الخرطوموالقاهرة من واقع التداعيات الاخيرة في دارفور التي اسفرت عن اصدار الحكومة لمذكرة اعتقال لخليل ابراهيم عبر الانتربول بناء علي احداث غزوة امدرمان في مايو 2008م. ومع تأزم الوضع الميداني في دارفور وتداعياته الممتده أعلنت الوساطة المشتركة يوم الثلاثين من مايو الجاري موعداً لانطلاقة التفاوض بمنبر الدوحة وذلك «بمن حضر» بعد التطورات الأخيرة التي شهدت تجميد حركة العدل والمساواة للتفاوض في منبر الدوحة بعد أن اتهمته بموالاة الخرطوم واستيعابه لحركات لا وجود لها في الميدان الدارفوري. اذاً فان قطار التفاوض وفقاً لكل المعطيات الحالية سيستأنف رحلته اواخر الشهر الجاري مع حركة التحرير والعدالة «تحالف حركات دارفور» ودون مشاركة العدل والمساواة، انطلاق يرسم اكثر من علامة استفهام حول مآلات ما يفضي اليه التفاوض في الدوحة مع حركة التحرير والعدالة اذا ما استمرت الاوضاع بين الحكومة وحركة العدل والمساواة علي ما هي عليه. اذا غياب حركة العدل والمساواة من منبر الدوحة في الثلاثين من مايو الجاري بات شبه مؤكد لأكثر من سبب، فبغير موقف الحركة الذي اعلنته من منبر الدوحة واتهامها له بالانحياز للحكومة، يبدو ان زيارة رئيس الحركة الدكتور خليل ابراهيم للقاهرة مطلع الاسبوع الجاري ومحادثاته التي أجراها هناك، وترجيح ان القاهرة تسعي لسحب ملف دارفور من الدوحة كما انها تسعي لتوقيع اتفاق وقف اطلاق نار بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بعد الاشتباكات العسكرية الأخيرة، كلها مؤشرات ستباعد بين «العدل والمساواة» والدوحة القطرية، كما ان الحكومة ايضا تبدو بعد خرق وقف اطلاق النار غير حريصة علي الجلوس في الوقت الراهن مع حركة العدل والمساواة، حيث اتهم رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة د.أمين حسن عمر، حركة العدل والمساواة بأنها جمدت المفاوضات قبل العمليات العسكرية الأخيرة، وانها رفضت مراقبة اليوناميد لوقف اطلاق النار، كما رفضت اطلاق سراح اسري الحكومة ووسعت نشاطها في دارفور وكردفان، واضاف «بالتالي فهي غير راغبة وغير جادة، ونحن لا نستطيع التعامل مع حركة بمثل هذا السلوك»، من جهته قال خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ل»الشرق الاوسط» الخميس الماضي، ان حركته لن تعود الي التفاوض في قطر، الا بعد ان تتم الاصلاحات التي طالبت بها الحركة وأولها ان يكون منبر الدوحة «ليس منحازاً الي الحكومة السودانية» ، وقال ان الحركة طالبت بأن تكون المفاوضات في خط واحد، ولكن الوسطاء اتوا بحركات جديدة ليس لها وجود علي الارض ولا برنامج سياسي وتفاوضوا معهم في غرفة أخري، واعتبر ذلك مؤامرة من الخرطوم واستجابت لها قطر. ويتخوف مراقبون ان يكرر منبر الدوحة التفاوضي بعد التطورات الميدانية الأخيرة والتقاطع الذي بدأ أكثر وضوحاً مع القاهرة ان يقود لتجزئة الحلول لقضية دارفور كما حدث في منبر ابوجا بالتوقيع مع حركة جيش تحرير السودان بقيادة كبير مساعدي الرئيس مني اركو مناوي، داعين الي ضرورة التريث قليلاً والسعي لالحاق حركة العدل والمساواة بالتفاوض حتى لا تساهم الدوحة في انتاج «ابوجا» جديدة. وقال الدكتور آدم محمد أحمد، عميد كلية الدراسات الاستراتيجية بجامعة الزعيم الازهري ل»الصحافة» ان تجربة الاتفاق مع مني اركو مناوي واهمال الاخرين انتجت اتفاقية حبرا علي ورق، والآن اذا تم التوقيع مع حركة التحرير والعدالة سيتكرر نفس السيناريو ولن يكون هناك سلام في دارفور، خاصة وان «العدالة» ليست موجودة ميدانياً لأنها قيادة سياسية بدون سند عسكري، واضاف ادم «من الأوفق ان يتم جمع الحركات كلها، واذا كانت الدوحة غير محايدة يجب البحث عن منبر اخر، والأولي دول الجوار لأنهم الادري بالواقع السوداني» وقال ادم ان الحل العسكري ليس هو المخرج وليس مجديا سواء من قبل الحكومة او حركة العدل والمساواة، ولكنه توقع ان يتدخل المجتمع الدولي لاعادة الطرفين للمفاوضات لأن العملية السلمية الآن صارت «في كف عفريت». وكان المسرح الدارفوري قد شهد الاسبوع الماضي تصعيدا عسكريا واسعا بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، وألقي كل طرف فيه باللائمة علي الآخر، وتوعد فيه وزير الداخلية ابراهيم محمود، يوم الجمعة في نيالا اثناء تفقده جرحي العمليات العسكرية بحسم حركة العدل والمساواة والاحتفال بانهاء تمردها قريباً قبل أن يصفها بأنها اصبحت حركة ارهابية تمارس قطع الطريق والنهب والسلب. ولكن الدكتور حسن الساعوري استاذ العلوم السياسية قال ل»الصحافة» ان المفاوضات بدون حركة العدل والمساواة ليس لها معني وينبغي علي الحكومة ان لا تمضي فيها، وقال ان عودة «العدل والمساوة» لمفاوضات الدوحة ستتضح بعد معرفة ماذا جري بينهم والصادق المهدي في القاهرة، لأن اللقاء سيحدد الترتيب لعملية داخل العاصمة او للاتفاق معه علي خطة معينة في مفاوضات الدوحة واربما التنسيق معه مستقبلا، واضاف «ان حركة العدل والمساواة» حاولت ان تكسب كرت ضغط بالتحرك العسكري لأن كسب مزيد من الاراضي يعينها في الضغوط بالدوحة، ولكن النتيجة انها بدأت تفقد اراضيها في دول الجوار «تشاد» ، كما ان ليبيا متردده في دعمها، والآن فقدت مصر بعد أن طلبت من خليل مغادرتها، واشار الساعوري الي انه بدلاً من ان تكسب في الميدان خسرت، فكأن سلاح العمل العسكري ارتد عليها، بدلاً من ان يكون كرتا لهم اصبح كرتا للحكومة للضغط عليها، واشار الساعوري الي ان هناك علاقة بين الحركة والمؤتمر الشعبي وان اعتقال دكتور الترابي يعطي احساساً بأن هناك سيناريو لتفجير العاصمة من الداخل، بمعني ان هناك خلايا نائمة ستتحرك في ساعة الصفر، وقال ان سعي مصر لالتقاط القفاز من الدوحة انتهي بتدخل الجامعة العربية بأن تستمر الدوحة في مسؤوليتها في التفاوض بعد اجتماعها بدكتور نافع علي نافع في القاهرة. ومن واقع السجال الميداني والاعلامي بين الحكومة وحركة العدل والمساواة الأخيرة في دارفور، يبدو أنه سحب بساط التفاوض من الدوحة واجهض تحركات القاهرة التي استضافت خليل، ونقلتها الي الميدان، وان اللغة التي يتداولها الطرفان الآن غدت هي لغة الرصاص، وبالتالي فان مجريات الاحداث تشير الي أنه لايمكن ان يجري التفاوض قبل وقف اطلاق النار، وان المعارك التي اندلعت بين الطرفين ستحدد نهايتها طبيعة وشكل التفاوض ومنبره، فاما ان تستطيع حركة العدل والمساواة ان تثبت قدراتها العسكرية وتعزز من موقفها التفاوضي مع الخرطوم وتستطيع ان تملي شروطها، وهذا احتمال بحسب كثيرين مستبعد مقابل القدرات العسكرية المتفوقة التي يتمتع بها الجيش في دارفور، والاحتمال الآخر ان يستطيع الجيش حسم قوات حركة العدل والمساواة عسكرياً والحاق الهزيمة بها وبالتالي يجبر قادتها للتفاوض للخروج بأقل الخسائر، خاصة بعد تحسن العلاقات السودانية التشادية التي كانت تمثل سنداً عسكرياً في عمليات الامداد لحركة العدل والمساواة كما انها كانت مسرحاً للكر والفر لقوات الحركة في تنفيذ عملياتها في دارفور. وكان الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين قال «ان حركته مع الحل السياسي عبر التفاوض، ولكن نهج الحكومة غير ذلك، وطالب قطر بأن تكون وسيطاً محايدا ونزيها، وانه لا قدسية لديهم للمنابر الا لقضيتهم، واتهم الحكومة بانها تريد من منبر الدوحة شراء للوقت وليس السلام». بعد دفعهم القسط الأول من الديات المسيرية والرزيقات ... دموع فرح بعد دماء !! دائماً حينما يطرق الصيف ابوابه، ويحرق بهجيره ماتبقي من خضرة ومراعي ، ومن ثم تجف مصادر المياه، وتبدأ رحلات القبائل الرعوية بحثاً عن أرض جديدة لحوافر الماشية وتأمين غذائها، وإثر ذلك تندلع النزاعات بين القبائل الرعوية والمزارعين، وبين الرعاة أنفسهم نتيجة للتنافس علي حيازة الكلأ والمرعي، وشهدت منطقة جنوب دارفور، وجنوب كردفان مؤخراً نزاعات دامية بين قبيلتي «المسيرية والرزيقات» راح ضحيتها اعداد كبيرة من الجانبين، ولكن بفضل جهود الادارة الاهلية وحكمتها تم التوصل الي اتفاق ومصالحة بين القبيلتين تحت مظلة مجلس الولايات وآلية مجلس الصلح والسلم، وتم حقن الدماء وتوقيع معاهدة «ابوحراز» بين الطرفين. وتأكيداً لانفاذ مقررات الصلح بين القبيلتين نظمت وزارة الحكم الاتحادي مؤتمراً صحفياً لتوضيح بعض الحقائق الغائبة، بجانب دعم توجهات انفاذ معاهدة «ابوحراز» والتي وقعت بين المسيرية والرزيقات في الفتره مابين «12 27 اكتوبر2009» برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه. وقال رئيس مجلس السلم والمصالحات بولاية جنوب دارفور، عثمان قادم أحمد، ان الاتفاق اوقف نزيف الدم بالمنطقة، منوهاً في الوقت ذاته الي ان نجاح المعاهدة يعتمد في المقام الاول علي التزام الطرفين بتنفيذ مقررات الصلح ودفع الديات التي تم الاتفاق عليها بعد العفو العام الذي تم بين القبيلتين، الي جانب اهتمام الدولة بالصلح ودعمه وازالة اسباب النزاع، وذلك بتوفير المياه اللازمة، والتنمية بالمنطقة، معتبراً ان اغلب المشاكل التي تقع بين القبائل في المنطقة ترجع الي المياه والتنافس علي الكلأ والمرعي، واضاف انه صراع قديم ومتكرر في كل عام ولايمكن حله بصورة جذرية الا بتوفير اسباب التنمية، وشدد قادم علي علي دور الاعلام الايجابي، وذلك لحساسية الموقف والصراع، محذراً من الاعلام اذا لم يتعامل بوعي فانه سيساعد علي صب الزيت في النار واشعال فتيل النزاع مجدداً. واكد ناظر عموم الرزيقات محمود موسى ابراهيم مادبو، التزامهم التام بمقررات الصلح الذي تم وقال « نحن الان نعيش في حالة وئام وسلام واستقرار، وفي مرحلة دفع الديات» ، وكشف مادبو عن دفع القسط الاول ، معرباً عن امله في ان تكون معاهدة وثيقة ابوحراز بمثابة صلح دائم بين ابناء العمومة «المسيرية والرزيقات اولاد عطيه والذين يرجع أصلهم الي جد واحد « ، ووصف مادبو المشاكل التي حدثت بالعاديه وفقاً لطبيعة المنطقة، وقال ليس مستبعدا ان تحدث النزاعات بين الاخوان الاشقاء في البيت الواحد، وقال ان القبيلتين تحلان مشاكلهما مع بعض عن طريق الجودية والادارة الاهلية واعراف المنطقة التي يحتكم اليها الجميع، وقال مادبو « اصبحنا نكره البندقية ونؤكد لكل مخرب يريد ان يشعل الفتنة من جديد بين الاهل كفانا حروب ودواس» ، لافتاً في الوقت ذاته الي ان المرحلة القادمة ستشهد لقاءات مباشرة بين القبيلتين من دون وسيط ولجان وآليات تأكيداً علي التسامح والصلح الذي تم بين الطرفين. وأوضح امير المسيرية حريكة عثمان عمر بأنهم لن يتوانوا في انفاذ مقررات الصلح وتطبيقها بصورة حرفية علي ارض الواقع، معتبراً ان اي مشكلة وصراع يقع بين القبيلتين مجدداً لا يخرج من باب « المشاكل الفردية» ، متمنياً ان تكون وثيقة ابو حراز اخر مصالحة لحل النزاع بين القبيلتين، وناشد الحكومة بدعم الاتفاق وبسط الامن بالمنطقة، مطالباً في الوقت ذاته بأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة لان المعلومات المغلوطة دائما ما تسبب في نشوب الفتن والنزاعات من جديد بين القبيلتين، ووصف حريكة العلاقات بين القبيلتين بالتاريخية، وقال كنا نحل مشاكلنا مع بعضنا عن طريق الاجاويد، وسبق ان حدثت مشكلة بين المسيرية انفسهم ومات فيها «126» شخصا، وتم حلها بأجاويد من ابناء عمنا من الرزيقات والذين كان لهم الفضل في تطييب الخواطر واحتواء الموقف. وفي تصريح خاص «للصحافة» قال الأمين العام لوزارة الحكم الاتحادي، صلاح الدين بابكر، ان الوثيقة تنص علي العفو العام بين الطرفين، ومن ثم دفع الديات وفق الاعراف المعمول بها في المنطقة، مشيراً الي ان الاقساط تم توزيعها الي اربعة أقساط، واضاف بابكر ان اللجنة العليا للمصالحة بين الطرفين اوفت بالتزاماتها المالية بنسبة 100%، كاشفاً ان وزارته استلمت مبلغ «957,600,000» جنيه لدفع ديات ضحايا النزاع من خارج القبيلتين، منوها الي ان القسط الثاني من الديات سيتم سداده عقب انتهاء فترة الخريف وذلك نسبة لظروف المنطقة وصعوبة الحركه فيهاً في الخريف، مضيفاً ان وزارة الحكم الاتحادي بكامل هيأتها ستجتمع بالضعين في يونيو القادم ومن ثم تسليم أولياء الدم ماتبقي من ديات. واضاف بابكر انهم في وزارة الحكم الاتحادي معنيون بازالة اسباب النزاع المتمثلة في الصراع علي مصادر المياه، وقال الجهود ماضية بصورة طيبة وتم انشاء «20» بئر دونكي وحفير في الشريط الفاصل بين القبيلتين بتكلفة بلغت «2» مليار جنيه، وذلك بعد ان أجريت دراسه كاملة من جهات مختصة. وتحدث الكاتب الصحفي محمد عيسي عليو عن دور الادارة الاهلية في حل النزاعات المتكررة بالمنطقة، وطالب الدولة بمنحهم سلطات قضائية كامله لحسم النزاعلت لانهم ادري الناس بطبيعة الصراعات التي تحدث واهل مكة ادري بشعابها. وقال الشرتاي ابراهيم عبدالله محمد رئيس مجلس الصلح بولاية جنوب دارفور، هناك كلام يدور بأن الحكومة تشجع النزاعات بسبب دفعها للديات التي تحدث، ولكن ليس الامر كذلك وان الحكومة تسعي مع الادارة الاهلية لاحتواء النزاعات وحلها بصورة سلمية، موضحاً ان لجان الصلح تدفع في الحالات التي تقع خارج القبيلتين المتناحرتين، لجبر الضرر وتعويض اهل القتيل. وفي رده علي سؤال «الصحافة « بامكانية نزع السلاح من ايدي القبائل حقناً للدماء وتحسباً لتجدد النزاعات بين القبائل في المنطقة، قال نعم نسعي الي نزع الاسلحة وللدولة آلية مختصة بهذا الشأن « الدي دي أر» ولكنه قال ان الامر يحتاج الي وقت وترتيبات، واشار الي ان الادارة الاهلية ستمنح سلطات قضائية في المنطقة في القريب العاجل وان الموضوع مازال طي الدراسة.
