نفى جهاز الأمن والمخابرات الوطني ما تردد عن تعذيب منسوبي صحيفة «رأي الشعب،» واصفاً الحديث عن التعذيب بالمزايدة السياسية. واكد التزامه بالقانون وما ورد بقانون الأمن الوطني لسنة 2010م الذي يحترم حقوق الإنسان وكرامته. وقال محامون عن الصحفي المعتقل ابوذر الامين امس إن النيابة وجهت اليه اتهامات بالارهاب والتجسس وانه تعرض للتعذيب في الحبس. وابلغ مدير مكتب الاستعلامات بجهاز الأمن، المركز السوداني للخدمات الصحافية انه تم فتح بلاغين في مواجهة «المتهم أبو ذر الأمين» تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بنشر أخبار كاذبة ونشر الكراهية ضد الدولة والطوائف، وتقويض النظام الدستوري مقروءة مع مواد من قانون الصحافة، وبلاغ ثالث من قانون الإجراءات الجنائية. وأشار مدير مكتب الاستعلامات إلى ان الإجراءات القانونية تتيح للمتهم كافة حقوقه القانونية وكذلك تؤكد شفافية جهاز الأمن في احترامه للقانون، وان هذه المزايدات لن تصمد أمام الإجراءات القانونية. وأوضح مدير مكتب الاستعلامات بجهاز الأمن أن محتجزي صحيفة «رأي الشعب» تتم معاملتهم وفق القانون، وان الجهاز قام بتحويلهم للنيابة المختصة في فترة وجيزة لم تتعد الأسبوع فور الانتهاء من تحرياته رغم ان قانون الأمن الوطني يمنح سلطة الاحتجاز حتى (45) يوماً. وقال المركز السوداني للخدمات الصحافية ان اتحاد الصحفيين أكد ان أبوذر الأمين لا يحمل القيد الصحفي الذي يضعه تحت مظلة الاتحاد، وأنه ستتم مراجعة الأمر مع المؤسسات التي تنظم العمل الصحفي بالبلاد «حتى لا يتسبب بعض الدخلاء على المهنة في الإساءة للمجتمع الصحفي». من جانبه، قال محمد العالم محامي حزب المؤتمر الشعبي ان أبو ذر الامين نائب رئيس تحرير الصحيفة اتهم بالارهاب والتجسس وزعزعة النظام الدستوري. وقال العالم ان ثلاثة اخرين من العاملين بالصحيفة لم توجه لهم اتهامات بعد، وإن الترابي لم يستجوب. وقال العالم ان ابوذر تعرض للتعذيب في الحبس ومازال محبوسا انفراديا.