أكد جهاز الأمن والمخابرات السوداني التزامه بالقانون وما ورد بقانون الأمن الوطني لسنة 2010م الذي يحترم حقوق الإنسان وكرامته نافياً ما تردد عن تعذيب لمنسوبي صحيفة (رأي الشعب) واصفاً الحديث عن التعذيب بالمزايدة السياسية. وقال مدير مكتب الاستعلامات بجهاز الأمن والمخابرات السوداني في تصريحات صحفية أن المحتجزين المذكورين تتم معاملتهم وفق القانون وان الجهاز قام بتحويل المتهمين للنيابة المختصة في فترة وجيزة لم تتعد الأسبوع فور الانتهاء من تحرياته رغم ان قانون الأمن السوداني يمنح سلطة الاحتجاز حتى (45) يوماً. وكشف مدير مكتب الاستعلامات بجهاز الأمن والمخابرات السوداني عن فتح بلاغين في مواجهة المتهم أبو ذر الأمين بالرقم (2472) و (2604) لسنة 2010م تحت المواد (50/64/66) من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي تتعلق بنشر أخبار كاذبة ونشر الكراهية ضد الدولة والطوائف وتقويض النظام الدستوري مقروءة مع المواد (21/24/26) من قانون الصحافة، وبلاغ ثالث بالرقم (2522) لسنة 2010م تحت المادة (139) من قانون الإجراءات الجنائية. وأشار مدير الاستعلامات إلى ان الإجراءات القانونية تتيح للمتهم كافة حقوقه القانونية وكذلك تؤكد شفافية جهاز الأمن في احترامه للقانون وان هذه المزايدات لن تصمد أمام الإجراءات القانونية. وافادت متابعات صحفية ان اتحاد الصحفيين أكد ان المتهم أبو ذر الأمين لا يحمل القيد الصحفي الذي ينسبه تحت مظلة الاتحاد ، وأنه ستتم مراجعة الأمر مع المؤسسات التي تنظم العمل الصحفي بالسودان حتى لا يتسبب بعض الدخلاء على المهنة في الإساءة للمجتمع الصحفي.