كشفت الحركة الشعبية عن ترتيبات تمت لانتقال نائب الرئيس علي عثمان محمد طه الى جوبا في اطار جهود لترجيح كفة الوحدة عند اجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير في يناير المقبل. واعلنت عن مقترح دفعت به لشريكها المؤتمر الوطني لنقل كافة المهام المتعلقة باستفتاء أبيي والجنوب للامم المتحدة لاغلاق الباب امام المهاترات ما بين الطرفين حول الاستفتاء، لكن المؤتمر الوطني اكد رفضه القاطع لاي مقترحات تخرج عما ورد في اتفاقية السلام الشامل. واتهم القيادي في الحركة الشعبية وزير الخارجية دينق الور، في تصريحات صحافية، المؤتمر الوطني بمحاولة النكوص عن اتفاقات سابقة ابرمت مع الحركة بشأن مفوضيات الاستفتاء وباعادة ملف ابيي للمرحلة الاولى. واكد الور، وجود خلافات بين الشريكين في القضايا العالقة، ووصف بعضها بالصعبة، وذكر ان المؤتمر الوطني يحاول الالتفاف حول حق تقرير المصير، واشار لاثارته قضية تأمين الاستفتاء رغم حسمها في القانون. واوضح «ان المؤتمر الوطني لديه محاولات لاشراك الشرطة القومية في عملية تأمين الاستفتاء، رغم ان القانون اوضح جليا ان مسؤولية التأمين في الجنوب لشرطة الاقليم، بجانب قوات جهاز الامن الموجودة هناك، على ان تؤمنه في الشمال الشرطة القومية»، وزاد «القانون لن يغير». واكد دينق الور، ان المؤتمر الوطني تراجع عن اتفاق تم ما بين رياك مشار وعلي عثمان محمد طه يتعلق بتكوين مفوضيتي الاستفتاء وابيي، ينص على ان يرشح المؤتمر الوطني رئيس المفوضية الاولى، والحركة ترشح رئيس المفوضية الاخيرة، مضيفا انه يحاول الان رفض ترشيح الحركة لرئيس مفوضية ابيي. واضاف، ان الحركة ليس لها وقت للدخول في «مجابدات» خاصة وان عملية التسجيل للاستفتاء ستبدأ في يوليو المقبل. وافاد دينق الور، ان الحركة اقترحت بان توكل كل العمليات المتعلقة بالاستفتاء في الجنوب وابيي للامم المتحدة لتتحمل المسؤولية كاملة، خاصة وان لها خبرة في هذا المجال ، وان يتم ابعاد الشريكين نهائيا عن المهمة. في ذات المنحى، اكد الور، ان الوقت لا زال كافيا لجعل الوحدة جاذبة، وكشف عن طلب للمؤتمر الوطني لانتقال نائب الرئيس علي عثمان طه للجنوب واتاحة الفرصة امامه للتجوال بولايات الجنوب العشر، وقال «رحبنا به والآن هناك اجراءات تمت بالنسبة للسكن والمكتب ووجوده عموما بجوبا»، مشيرا الى ان الفرصة متاحة لكل القوى السياسية للدعوة للوحدة والذهاب الى الجنوب والعمل فيه. ووجه الور، انتقادات مبطنة لتصريحات قادة الاتحاد الافريقي بشأن انفصال الجنوب، وتساءل عن اسباب التخوفات، في حين ان المنطقة بافريقيا غير مستقرة لا سيما في الصومال. وزاد «ماذا فعل الاتحاد الافريقي لهم؟». واكد ان انقسام البلاد سيكون نتيجة لفشل السودانيين في حكم انفسهم، مرحبا باي افكار للاتحاد الافريقي لحكم سودان موحد. واوضح» اذا كان للاتحاد الافريقي عمل يمكن ان يساعدوا به السودان ليكون موحدا فليأتونا به». وزاد «لكن اذا فشلنا ولم نجد شيئا في انفسنا والمنظمات الاقليمية سيكون الانفصال». في ذات السياق، قال القيادي بالمؤتمر الوطني ابراهيم غندور ل«الصحافة» إن أي مقترحات فيما يتعلق بالاستفتاء تأتي من خارج اتفاقية السلام مرفوضة بالنسبة للمؤتمر الوطني. وأكد أن قانون الاستفتاء اوضح ان المفوضية تشرف على العملية، وحدد المراقبة وخلافه. وشدد على ان اي حديث عن جهات جديدة مرفوض. واعتبر غندور، انتقال طه لجوبا امر طبيعي. وقال «ليس هناك ما يمنع رجل السلام ان يبذل جهودا مضاعفة وان كان بالاستقرار في الجنوب من اجل الوحدة الطوعية». واكد ان حزبه يأمل في اجراء استفتاء نزيه في جو حر والتزام الحركة بما جاء في القانون والدستور.
