اعلن الرئيس عمر البشير أمس، حل حكومة الوحدة الوطنية، والتي تم تشكيلها مطلع سبتمبر 2005 ، بمشاركة (14) حزباً، وكلف الوكلاء والأمناء العامين للوزارات القومية بتصريف المهام التنفيذية الي حين تشكيل مجلس الوزراء الجديد، كما كلف كلاً من وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ووزير شؤون الرئاسة، بكري حسن صالح، ووزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، كمال عبد اللطيف، بالاستمرار في مهامهم الدستورية الي حين تشكيل الحكومة الجديدة، المزمع تكوينها «خلال الايام القليلة القادمه». كما اصدر البشير مراسيم جمهورية بإعفاء عدد من شاغلي المناصب الدستورية شملت كبير مساعدي رئيس الجمهورية ، والمساعدين،والمستشارين وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، الدكتور عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية عقب انهاء مهام حكومة الوحدة الوطنية، ان البشير خاطب وزراء الحكومة السابقين، في اجتماع موسع بقاعة المجلس، قطع فيه بانتهاء التكليف الدستوري، وكشف ان الرئيس بصدد تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة ومتجانسة، «حتي تستطيع ان تنفذ الالتزامات التي قطع بها امام الشعب، لتلبية طموحاته في حياة حرة وكريمة .» واعرب البشير، عن شكره وتقديره للوزراء السابقين، ممتدحا جهودهم خلال عملهم في الخمس سنوات الفائتة، والتي توجت بانتخابات قال انها قادت الي تحول ديموقراطي، «رغم ما ساد قبلها من حالات التشكيك» مشيرا الي انها لم تتم فيها اية خروقات امنية وتمت في اجواء من النزاهة شهد بها الداخل والخارج.
