أعلن الرئيس عمر البشير، في جلسة مُوسّعة لمجلس الوزراء أمس، حل حكومة الوحدة الوطنية، وأصْدر قراراً بتكليف الوكلاء والأمناء العامين لممارسة المهام التنفيذية للوزارات القومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة، واستثنى البشير بقرار آخر ثلاثة وزراء في أداء مهامهم الدستورية وهم: الفريق بكري حسن صالح الوزير برئاسة الجمهورية والفريق مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع والأستاذ كمال عبد اللطيف وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء. وكَشَفَ البشير لدى مخاطبته جلسة مجلس الوزراء التي شهدها نائبه الأول وغاب عنها علي عثمان محمد طه، بسبب المشاركة في القمة الفرنسية وبمشاركة كل المستشارين والمساعدين، كشف عن اعتزامه تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، لكنّه نوّه في ذات الوقت إلى أنها ستكون متجانسة حتى تحقق آمال وطموحات الشعب السوداني. وعقد البشير اجتماعاً بالوكلاء والأمناء العامين عقب إصداره تكليفاً لهم بتصريف شؤون الوزارات القومية، ووجه بتنفيذ التكليف خلال المرحلة المقبلة، وأكد ثقته في قيادات الخدمة المدنية، وأشار البشير للإنجازات التي تحققت في البلاد بفضل الخدمة المدنية، موجهاً بتمكينها بالسلطات التي تعينها على اتخاذ القرار. وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها خلال أسبوع، ونفى أن تكون جلسة المجلس تطرقت لتحديد التقسيمات والنسب، وكان الرئيس البشير عبّر عن تقديره لوزراء حكومة الوحدة الوطنية التي قال إن (14) حزباً سياسياً شارك فيها منذ 2005م، وأشار إلى أنها أنجزت المطلوب منها خلال الفترة الانتقالية وتوّجته بانتخابات رئاسية، تشريعية وتنفيذية شكّلت مرحلة مهمة في التحول الديمقراطي. وتوجّه البشير بالشكر للشعب السوداني، وقال إنه خاض الانتخابات بمسؤولية وكان الأحرص على ممارسة حقه الدستوري، ولفت إلى أنّ ما سبق العملية من شكوكٍ لم يمنعه من خوضها بمسؤولية، ونوّه إلى أن العملية الانتخابية لم تشهد أي خروقات أمنية وجرت في أجواء من النزاهة يشهد عليها المراقبون في الداخل والخارج.