التدابير التى اتخذها البنك المركزى لتنظيم تجارة العملة بالبلاد وسعيه لتوفير العملة بالصرافات والبنوك التجارية لمقابلة احتياجات المواطنين حدت كثيرا من سوق النقد الاجنبى السوداء حيث خلا السوق العربى من تجار العملة تماما وارجع بعضهم ذلك للحملات التى يقوم بها المركزى تجاه هؤلاء التجار ويقول عدد من المواطنين للصحافة امس بالقرب من وسط السوق العربى انه لاول مرة تختفى تجارة العملة بالسوق فى العلن الا انهم لم يستبعدوا ممارسة التجارة فى الخفاء عبر التلفونات خاصة وان كثير امنهم يتخذ واجهات متعددة لتجارة العملة ومعروفين لبعضهم البعض الا ان المواطنين اعتبروا ان خطوة المركزى تعتبر مهمة واولوية لمحاربة تجار العملة بصورة واضحة للعيان . وفى بعض الصرافات يقول المسؤولون ان اجراءات المركزى حدت من تجارة العملة السوداء الا انها عملت على عودة الصفوف لبعض الصرافات بكميات كبيرة وان ضخ المبالغ لم يكن بالصورة المطلوبة لعدد منها مطالبين المركزى باستمراره فى ضخ المزيد من العملات لكل الصرافات والا يقتصر الامر على صرافات دون اخرى قائلين باستقرار الدولار فى حدود 2700 جنيه متوقعين ان ينخفض خلال المرحلة المقبلة اذا تمكن المركزى من شمول كل الصرافات خاصة وان كافة الصرافات ترفع تقاريرها اليومية للمركزى عن الطلب على الدولار واليورو وحاجتها للنقد الاجنبى خلال اليوم الثانى . وقال مصدر مطلع ببنك السودان المركزى ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التحوطات لضخ العملات للصرافات والبنوك مع مراجعة كشوفات الصرافات منبها مديري الصرافات بتشديد اجراءات الداخلية والتدقيق فى الاوراق الثبوتية لمنح حامليها عملات صعبة والا يتجاوز سعر الصرف السعر التأشيرى الذى يتم تحديده من البنك المركزى خاصة وان الفترة المقبلة تتطلب اتخاذ تحوطات لمنع المتلاعبين. وقال المصدر الذى فضل حجب اسمه ان المركزى توصل الى قناعة بأن هنالك متلاعبين ومضاربين بالاسواق بالتعاون مع بعض الموظفين بالصرافات والبنوك وقال سوف نستمر فى تشديد الرقابة وان اضطررنا الى المواصلة فى فصل وتشديد العقوبات، مبينا ان الامر لارجعة فيه باعتبار ان الهدف هو الوصول الى سعر صرف حقيقى كما حددته الموازنة العامة للدولة فى حدود 2200 جنيه .
