انهت وزارة الصحة، تعاقدات «53» من الاطباء المضربين «نواب الاختصاص» وانهاء ابتعاثهم للتدريب، واحالتهم للعمل في «10» ولايات شمالية اشد حاجة لسد النقص في الكوادر الطبية ليصبحوا اطباء عموميين. وقال مدير ادارة الطب العلاجي بوزارة الصحة، الدكتور حسن عبد العزيز، في تصريحات صحفية، ان لجان المحاسبة بالوزارة ستعقد يوم الاحد المقبل مجلسا لمحاسبة بقية الاطباء المضربين، وتقديم مجموعة جديدة للمحاسبة، ومن ثم تتوالي لجان المحاسبة ورصد الغياب والحضور عبر لجان متخصصة. واشار الي ان ادارة التدريب فرغت من مناقشة الحالات التي أضربت عن تغطية الطوارئ والحوادث، ليتم رفعها الي المجلس الطبي لاتخاذ الاجراءات اللازمة، ودعا النواب الي الرجوع ومزاولة اعمالهم بالمستشفيات «دون قيد او شرط». وقال ان الاضراب الاخير الذي نفذه الاطباء ليس له اية علاقة بمطالب وحقوق الاطباء، ورأى ان الامتناع عن تقديم الخدمة في الحوادث والطوارئ ، انه «ظاهرة غير اخلاقية اضرت بالمواطن كثيرا ولم تحدث علي مستوي العالم» ، منوها الي ان هناك استجابة واسعة وسط اطباء الامتياز للعودة الى العمل، لكنه رجع وقال ان اي طبيب امتياز يضرب عن العمل بعد ذلك سيتم تعليق وايقاف تدريبه بالمستشفيات.