يبدو أن الأمور قد استوت وتم اعلان التشكيل الحكومي بعد طول انتظار وأكمل والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر بتعيين وزراء تم تأجيلهم حتى اعلان الحكومة المركزية والتي ظفر أحد وزراء الخرطوم وهو المهندس عبد الوهاب محمد عثمان بمنصب وزير الطرق والجسور الاتحادي وعين البارودي وزيراً للاعلام والثقافة وهو أحد خريجي صحيفة (الألوان) لصاحبها الأستاذ حسين خوجلي والذي يفخر دائماً بأن ألوان خرجت عدداً من رؤساء التحرير والصحفيين وها هي الآن تخرج وزراء، البارودي وعبد الماجد عبد الحميد. ولكن رغم الأسماء الكثيرة في الحكومة الاتحادية (77) وزيراً والأسماء التي حفلت بها حكومات الولايات إلا ان هناك أسماء لامعة جداً وكان لها دور كبير في انجاح عملية الولادة للحكومة الجديدة وهي تعاني حالة مخاض صعبة كان هناك (دكاترة) يسهرون الليل ويدخلون اجتماع ويخرجون لاجتماع آخر حتى وضحت الصورة التي ظهرت بهذا الشكل. ولعل من بين تلك الأسماء وهو البروفيسور ابراهيم غندور أمين الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان والتي اشارت ترشيحات ما قبل تكوين الحكومة الجديدة ان يذهب وزيراً للتعليم العالي وهو الاستاذ الجامعي ووكيل ومدير جامعة الخرطوم في وقت مضى بالاضافة إلى علاقته القوية بكل مؤسسات التعليم العالي، ولكن يبدو ان السيد بيتر ادوك ظل مستعصماً بالمنصب لدورتين ورأت القيادة كذلك ان يبقى بيتر ويذهب البروفيسور فتحي محمد خليفة ليحل محله البروفيسور خميس كجو كندة، ولكن يبقى غندور حاضراً في مؤسسات التعليم العالي وأذكر عندما كرمته جامعة الخرطوم في قاعة الشارقة بمناسبة وداعه ومغادرته لمنصب مدير الجامعة قال وزير الدولة بالتعليم العالي وقتها البروفيسور فتحي محمد خليفة (ان الله زاد غندور بسطة في الجسم والعلم) مع ضحكة خفيفة مشاركة فيها كل من في القاعة والحقها بتمنى ان لا ينقطع غندور من قاعات المحاضرات فرد عليه غندور بأن جدول محاضراته قائم ولم يتأثر بالعمل العام. ثم ذهبت الترشيحات بالبروفيسور غندو إلى وزارة العمل باعتبار ان تجربته في اتحاد عمال السودان مكنته من معرفة أسرار العلاقة بين الثلاثي الخطير: اتحاد العمال - وأصحاب العمل والحكومة وهذه العلاقة هي التي تتحكم دائماً في الانتاج القومي والصادرات وهذه العلاقة هي التي تحدد عائدات الصادر وهذه العلاقة هي التي تحدد معدلات التنمية في البلاد وهذه العلاقة هي التي تحدد رفع مستوى الدخل ورفع مستوى المعيشة في السودان. وهذه العلاقة هي التي تضر بالسودان اذا لم تكن في أحسن حالاتها. اذاً يبقى البروفيسور غندور هو الأفضل لهذه الوزارة بالاضافة إلى امكانياته الشخصية وقدرته مع التعامل مع المستجدات والظروف بالقدر الذي يمكنه من الخروج من تلك المستجدات دون خسائر. ولكن وزارة العمل لم يحدد لها وزير هي وزارة ديوان الحكم الاتحادي ربما تركت لبعض التحالفات أو هناك المزيد من المشاورات، وفي كل الأحوال يبدو ان هذه الوزارة لم تذهب لغندور. ولكن يبقى غندور هو الآن محل اهتمام القيادة لدوره البارز في المؤتمر الوطني خاصة في أمانة العاملين وأمانة التعبئة والأمانة السياسية. ولربما لهذه الأسباب فضلت القيادة ان يكون غندور في أمانة المؤتمر الوطني وان لا يكلف بأي عمل تنفيذي بجانب قيادته لاتحاد عمال السودان، حتى تأخذ أمانة المؤتمر الوطني دورها الفعال في خدمة الوطني. وان تظل كل اماناته فاعلة وناشطة، وقد يقول قائل ان هناك أمناء أمانات تولوا مناصب وزارية مثل حاج ماجد سوار في التعبئة تولي وزارة الشباب والرياضة، وقد تكون هناك علاقة بين التكليفين وهي (الجماهيري) في كل من أمانة التعبئة ووزارة الشباب والرياضة، وأيضاً المنصب المتوقع للفريق صلاح قوش وهي مستشارية الأمن القومي وهو أيضاً يتولى أمانة العاملين أو الفئات في المؤتمر الوطني، وفي الدورات السابقة كانت هناك أسماء تجمع بين المنصب السياسي والمنصب التنفيذي وكان الهدف هو منع التضارب أو التشاكش بين مسؤولي المنصبين، أو ان يحدث تناغم وتكون النتائج أو المخرجات في أفضل حالة ولكن السؤال المطروح لماذا لا يجمع غندور مثل غيره بين المنصب السياسي وأي منهما آخر. ويبدو أن المؤتمر الوطني حاول ان يستفيد من تجاربه السابقة وان لا يدفع بكل كوادره السياسية إلى الجهاز التنفيذي كما حدث من قبل المفاصلة وتصاعد الأزمة السياسية التي أدت إلى (مذكرة العشرة) وحل (أمانة الترابي) ثم كانت المفاضلة. ولأن المؤتمر الوطني يقود المسألة بأربعة لاعبين محترفين وهم رئيس المؤتمر الوطني المشير عمر البشير والاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية والسياسية ويبدو ان التعديل الذي حدث في النظام الأساسي للمؤتمر الوطني بإلغاء منصب (الأمين العام) واستبداله بنائب رئيس المؤتمر في الولايات ونائبين في المركز قد حد كثيراً من سلطة الأمين العام التي كانت تقوم على التصرف بحرية شبه مطلقة. وبلغة الرياضة التي تتصاعد هذه الأيام فان البروفيسور غندور في المؤتمر الوطني يبدو انه (سيرجع للدفاع) أي يكون اللاعب رقم أربعة في الكتيبة العليا للمؤتمر الوطني بجانب اسهامه في البرلمان عقب النجاح الكاسح الذي حققه على منافسه ابراهيم عبد الحفيظ في الدائرة (18) الحلفايا أم ضريوة، حيث توقع البعض ان تحدث منافسة في هذه الدائرة وان يفوز غندور فيها (بخلع الضرس) ولكن يبدو ان غندور فاز حتى دون استعمال (بنج) بلغة طب الأسنان الذي برع فيه البروفيسور غندور. ويبدو ان امكانيات البروفيسور غندور في العمل السياسي مكنته لهذا الموقع في (تربيع الدفاع) بجانب مساعدة مندور الذي يتولى أمانة المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم وهو لاعب أيضاً ظهرت امكانياته في المؤتمر الوطني بعد مغادرته الامدادات الطبية ونهاية الصراع بينه وبين وزير الصحة في ولاية الخرطوم ووكيل وزارة الصحة عبد الله سيد أحمد الذي ذهب لمنظمة الصحة العالمية في مكتبها الاقليمي بالقاهرة. هل سيدخل المؤتمر الوطني مرحلة جديدة بقيادة غندور ومندور في ظل التحديات الماثلة أمام المؤتمر الوطني وتجاوزها بما يحفظ للسودان وحدته واستقراره.
