عقدت ادارة بنك السودان المركزى امس بجوبا سلسلة لقاءات شملت رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت وقيادات البنوك التجارية البالغة 6 مصارف وممثلي الصرافات العاملة بالجنوب والبالغ عددها 30 صرافة ، والغرفة التجارية ، واثمرت تلك اللقاءات بتعهد حكومة الجنوب بدعم سياسات البنك المركزي التي تهدف الى تحقيق الاستقرار الاقتصادى. وحث الفريق سلفاكير ادارة بنك السودان ببذل المزيد من الجهود والتنسيق مع فرع جنوب السودان فى مجال السياسات النقدية باعتبارها اضافة حقيقية لتحقيق الوحدة. في وقت طالب فيه عدد من مديري البنوك والصرافات العاملة بالجنوب ، المركزى بزيادة كميات النقد الاجنبي لمواجهة الطلب المتزايد من قبل التجار قائلين بأن مبلغ ال «5» آلاف دولار الممنوحة يوميا من فرع المركزي بالجنوب لا تكفي لمقابلة الطلب المتنامي على العملة الاجنبية. وكشف صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي عن مزيد من الاجراءات الرقابية المشددة وفرق التفتيش خلال المرحلة المقبلة. واكد حدوث مشكلات بسوق النقد الاجنبي بالجنوب كتلك التي حدثت في الشمال، ما دعا الى اصدار توجيهات تحد من ارتفاع التضخم وتوازن في السياسات وتطوير القطاع المصرفي، ودعا صابر المصارف والصرافات الى الالتزام بالضوابط واتباع القوانين المنظمة للعمل والبحث عن مصادر بديلة لايجاد موارد خاصة من النقد الاجنبي عن طريق تشجيع الصادرات بتمويل من البنك المركزي ، مشددا على مسؤولي الصرافات بعدم العمل في تمويل التجارة الخارجية التي تعتبر دورا اصيلا للمصارف على ان يقتصر دورها في بيع وشراء العملات الحرة لمساعدة المسافرين. واشار صابر الى حرص المركزي على الاستقرار الاقتصادي، وقال « يعتمد ذلك على التنسيق والاهتداء بآراء وملاحظات الطرفين «. وفي ذات السياق، اكد الحسن تحسن موقف النقد الاجنبي بالبلاد في الاونة الاخيرة عقب استصدار سياسات ساهمت في بناء احتياطات، وعبر عن امله في ان تشهد الفترة المقبلة اجراءات تعمل على تضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والاسعار الاخرى عقب اتخاذ سياسات مرنة خاصة بعد ان بدأ المركزي في دعم حجم الموارد لمقابلة الطلب المتنامي على الدولار منذ سبتمبر من العام المنصرم . الجدير بالذكر ان بنك السودان المركزي قد عقد قبل عام اجتماعا لمجلس الادارة بجوبا تطرق فيه الى المشكلات التى تعترض عمل الفرع بالجنوب ، ويعتبر هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه بجوبا للمتابعة العادية وبغرض التعاون بين الطرفين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي عقب الأزمة المالية العالمية التي اسهمت بشكل كبير في تذبذب وارتفاع الدولار والاسعار .