كغيرها من الأنماط الاقتصادية والاجتماعية التي لم يكن للناس سابق عهد بها انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الشقق المفروشة بالعاصمة القومية على وجه الخصوص تحت مبررات ودوافع اقتصادية اجتماعية بحتة،فهناك من يرى فيها أنها المخرج له من ضيق المساحات المنزلية فيلجأ لاستئجارها وهناك من يجد فيها ضالته للهروب من مضايقة الأهل والأقارب فيعمد إليها عند طلب العلاج أو قضاء الإجازة أو باعتبارها خير مكان لفلذة أكباده وهم بعيدون عنه وهو يكتوي بنيران الغربة بينما يقصدها كثير من العرسان لانخفاض تكلفتها مقارنة بالدور الفندقية . غير أن ثمة أحاديث تتناقل وروايات تحكى عما يدور في خفايا وخبايا كثير من الشقق المفروشة من ممارسات لا أخلاقية وخروج عن نسق القيم السودانية وتعدي على التعاليم الدينية ،الأمر الذي جعلها علكة تلوكها ألسن المجالس مما جعلها مصدراً للشك والحديث تحت الأكمة عن هوية مرتاديها بالرغم من الجهود التي تبذلها السلطات ذات الصلة بطبيعة عمل الشقق المفروشة لاكسابها مزيدا من ثوب البراءة والبعد عن القيل والقال، فتم تكوين جسم تنظيمي للدفاع عن حقوق أصحابها ولتنسيق وتنظيم وضبط مسيرتها . وفي هذا الخصوص يقول رئيس اتحاد الشقق المفروشة بولاية الخرطوم خالد ياسين شرف الدين إن عمل الشقق المفروشة بالولاية يتم عن طريق ضوابط ولوائح وهي عبارة عن مراسيم مؤقتة وأنه لم يتم إجازة قانون ينظم عملها بيد أنه تم إعداده ويرقد الآن في أضابير مكتب نائب رئيس الجمهورية حتى يجد طريقه إلى مجلس الوزراء ،ومن ثم البرلمان لإجازته وأبان أن الاتحاد يدير نشاط الشقق بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من بينها الأمن الاقتصادي وإدارة السياحة بالولاية وكشف أن عدد الشقق بولاية الخرطوم (2000) شقة فضلاً عن وجود (688) مكتب عقاري بالولاية واضاف أن قانون 2008م الخاص بالفندقة والسياحة هو الذي يحدد اللوائح والضوابط التي تحكم الشقق المفروشة واعترف خالد بخروقات كثيرة يحول بفضلها الغرض من إيجار الشقق إلى أغراض تتنافى مع القيم والمثل وتعاليم الدين وأشار إلى الاتحاد يمثل جزء من آلية مشتركة مع الأمن الوقائي وأمن المجتمع للحد أو التقليل من التفلتات الأخلاقية التي تمارس بالشقق المفروشة بين الفينة والأخرى وبرأ خالد ساحة أصحاب الشقق من تلك الممارسات لأنها تتم بعيدا عن أعينهم دون علم لهم بها وزاد بأن ملاك الشقق يرفدون الاتحاد يوميا بمعلومات وبيانات النزلاء وأن أي شخص لا ينضوي تحت لواء مظلة الاتحاد لا يحق له ممارسة إيجار الشقق . وبمنطقة جبرة بالخرطوم لم ينكر محمد عادل عبد القادر أحد ملاك ومؤجري الشقق بالعاصمة أن ثمة ممارسات خاطئة ربما تحدث من فترة لأخرى بالشقق المفروشة بيد أنه نفى أن يكون لصاحب الشقة دور في اكتمال فصولها من قريب أو بعيد حيث إن كل الخروقات والتجاوزات تتم بعيدا عن أعين الرقيب المالك للشقة باتباع أساليب خداع وتحايل يصعب على أي سوداني أصيل الانتباه إليها بطبيعة تكوينه الأخلاقي وزاد عادل إن أكثر طالبي خدمات الشقق المفروشة هم العرسان الذين يلجأون إليها لانخفاض تكلفة إيجارها مقارنة بالفنادق يشاركهم في إيجارها القادمين إلى الرخطوم من المرضى أو زوارها لمدة قصيرة من خارج أو داخل البلاد ونفى أي تهاون لأصحاب الشقق في التأكد من هوية طالب الإيجار وأنه لا يسمح له إلا بعد إبراز أوراقه الثبوتية (جواز سفر - بطاقة شخصية - جنسية - قسيمة زواج ) وأوضح أنه في بعض الأحيان ترد عليهم طلبات ايجار من مجموعات الطلاب لا سيما في فترة الامتحانات وختم بأن اصحاب الشقق المفروشة لهم شروطهم الخاصة التي تخرجهم من المساءلة القانونية على أقل تقديرإن لم يكن من باب الحفاظ على النسيج الاجتماعي من التهتك والاهتراء . وغير بعيد عن حديث محمد عادل وبوكالة نبتة للعقارات يقول خليفة يعقوب حسين إن إيجار الشقق المفروشة لمدة طويلة لا يتم إلا عبر محامي لتوثيق عقد الإيجار وفي حالة طلب الإيجار لمدة قصيرة كما يحدث في حالة العرسان أو المرضى أو الزائرين للخرطوم لمدة قصيرة فصاحب الشقة يكتفي بالمطالبة بالأوراق الثبوتية وقسيمة الزواج وزاد بأن ايجار الشقة التي تتكون من غرفة وهول ومطبخ وحمام في حدود 50 جنيه لليوم الواحد والتي تتكون من غرفتين وباقي ذات المواصافات في حدود (60-70) جنيه حسب نوع الفرش وجودته ونفى حدوث اي مشاكل أخلاقية بالشقق المفروشة بمنطقة جبرة وأرجع ذلك إلى التزام ملاك الشقق بجانب توفر المراقبة المجتمعية بالحي التي قوامها التعارف بين قاطنيه وعن طلبات الإيجار من أبناء المغتربين أوضح خليفة أن أبناء المغتربين يفضلون الأحياء الراقية (الخرطوم 2- العمارات - الطائف - الرياض ) . وفي أمدرمان أقر مهدي البازار للعقارات وجود بعض الممارسات الخارجة عن الإطار الأخلاقي للمجتمع السوداني في ظل تغييب أو استغفال أو استغلال الثقة المفرطة لصاحب الشقة الذي لا يتهاون في المطالبة بالأوراق الثبوتية عند طلب الإيجار إلا أنه بعد ذلك يترك الحبل للمؤجرين على الغارب فيعيثوا في الشقة فسادا لا سيما في المناطق التي يضمحل فيها البعد المعرفي بين الجيران وتقل فيها الوشائج بين قاطنيها كما في الأحياء الراقية وطالب مهدي كل اصحاب الشقق المفروشة بألا يقدموا على قبول طلب إيجار أي شخص غير قادم من مكتب عقارات معتمد معروف الوجهة والهوية والذي يمثل ضامنا لطالب الإيجار في هذه الحالة وكشف البازار عن ارتفاع الطلب على الشقق المفروشة في الآونة الأخيرة لانخفاض أسعارها الأمر الذي يجعلها تتواءم مع المقدرة الاقتصادية للسواد الأعظم للشعب السوداني في ظل قلة السيولة التي يعاني منها الاقتصاد بالبلاد وقال إن تكلفة الشقة في أحياء أمدرمان القديمة يتراوح بين (50-60) جنيه وفي منطقة المهندسين (60-80) جنيه وفي الثورات ومدينة النيل (60-70) جنيه بينما يبلغ إيجارها اليومي في منطقة بحري 100 جنيه التي زاد الطلب عليها نسبة لهدوئها وزيادة المسحة الجمالية بها فيما يصل ببعض الشقق المجاورة للسفارات بالأحياء الراقية بالخرطوم إلى ( 3000- 4000) دولار في الشهر وشدد على الالتزام بالضوابط التي تحفظ للجميع حقوقهم وللمجتمع تماسكه وتنظيمه . وفي دوائر ذوي الاختصاص الاقتصادي يقول البروفيسور عصام بوب إن عدد السوح الفندقية عموما بالبلاد قليل لا يتوازى مع خطط وزارة السياحة في تنشيط العمل السياحي بالبلاد ووصف ظاهرة الشقق المفروشة بالجديدة لجأ إليها العديد من أصحاب المنازل في الخرطوم وغيرها من المدن للمساهمة في سد حاجاتهم الاقتصادية بإدرار مصدر دخل جديد للأسرة ومع ذلك يقول بوب إن أعدادها قليلة مقارنة مع الحجم الكلي للكثافة السكانية بالبلاد وأن معظم طالبي خدماتها من السودانيين الأمر الذي يقلل من إسهامها في تحريك جمود عجلة السياحة بالبلاد ونفى أن تكون قد اثرت الشقق المفروشة على اقتصاديات الفنادق بالبلاد ودلل على زعمه بأن أسعار خدمات الفندقة بالخرطوم تعتبر الأعلى على مستوى العالم وأرجع سبب انتشار ظاهرة الشقق المفروشة إلى الضائقة الاقتصادية التي يمر بها المواطن السوداني بغرض خلق مصادر دخل جديدة علاوة على التهرب من الالتزامات الضريبية إذ يصعب على القائمين على أمر ديوان الضرائب تقدير حجم العائد من الشقق المفروشة لجملة أسباب على رأسها صعوبة الوصول إليها إذ يعتمد أصحابها الكشف عن هويتها إلا من طرف خفي خشية الوقوع في حبائل مصيدة الضرائب . أما الباحث الاجتماعي فيصل محمد شطة فيرجع المخالفات الأخلاقية التي تحدث في الشقق المفروشة إلى قلة الضوابط المفروضة على ملاكها علاوة على لهثهم وحرصهم على الحصول على المال بعيدا عن الالتزام بالضوابط، وقال إن الرقابة على الشقق والضوابط بها لا تكون بأية حال على مستوى الموجود بالفنادق فربما تنتهي علاقة صاحب الشقة بمؤجرها بمجرد الحصول على الإيجار وعزا ارتفاع نسبة الممارسات اللاأخلاقية بالشقق المفروشة في الفترة الأخيرة إلى أن معظم الشقق موجودة في أحياء تصعب فيها سبل المراقبة لا سيما الأحياء الراقية التي يضعف فيها الرابط الاجتماعي على النقيض من الأحياء الشعبية بجانب انه في كثير من الأحيان يترك اصحاب الشقق أمر إيجارها لموظفين يعملون بالراتب الشهري والذي ربما يتضاءل عن تلبية احتياجاتهم لأجل هذا ربما يتسغل المؤجرون هذه الثغرة فيقدمون على إغراء الموظف لتقديم تنازلات عن الضوابط والالتزامات المطلوبة. وقال شطة إن ما يحدث بالشقق المفروشة حتما سيلقي بظلاله السالبة على المجتمع السوداني فيساعد على تحلله أخلاقيا وتفكك روابطه الاجتماعية علاوة على المساعدة في غياب شمس المباديء وأفول نجم القيم . وختم بأن أخطر ما في امر الشقق المفروشة أن أمر إدارتها متروك للسلطات الشعبية ( ملاكها) عوضا عن رقابة السلطات الرسمية بصورة مباشرة وهنا مكمن الداء .
