يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل الآية 48 «وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون» صدق الله العظيم، وهذا الرهط هم اللجنة التوفيقية الا.. والتاريخ لا يرحم ولكي يعرف الابناء من بعد الاستقلال والاجيال اللاحقة ماذا كان مشروع الجزيرة والى أين ذهب وبعقل من من أبنائه. وباعترافات من شاهد عيان وبغير تكرار وحتى يظهر الحق حول ما يجري بميجر (2) الحداد من شراكة قام بتفصيلها محمود محمد نور ومعه الوزير وأعضاء عينهم مدير عام المشروع من خارج المزارعين وآخرين يجمعون بين موظفين وعمال في المصنع بجانب انهم مزارعون في ميجر (2) وآخرين من الاجهزة الأمنية ويتحدثون بالنهضة الزراعية والقرارات والتوجيهات الرئاسية ويعملون على انزالها على أرض الواقع دون شرح او توضيح لعلاقات الانتاج التي بنيت عليها الشراكة وكأن هذه التوجيهات تعنى فقط شرح وتوضيح مزايا السلفيات للعيدين والحج والعمرة وبداية العام الدراسي وحالة المرضى كأنها منحة غير مستردة، وذلك دون التعرض بالتوضيح لنسبة ال 40% المخصصة للصناعة و10% اهلاك واحلال و2% للإدارة و600 جنيه قيمة رسم المياه للفدان قصب التي تدفع في الجنيد زائد رسم مياه وصيانة مكررة في التفاصيل الأخرى وعدم توضيح قيمة أجرة الفدان مياه لأرض المزارع المخصصة كجنينة، عدم ذكر وتفصيل الجزاءات في حالة عجز المزارع عن القيام بدوره ومتى «الطُلْبة» على الحواشة وهي علاقات لم يشترك المزارعون في وضعها ولا حتى الخبراء او المختصين في هذا الشأن، وممثلين لمزارعي ميجر (2) حيث هذه اللجنة ينطبق عليها قول الآية اعلاه وهم تسعة رهط بالمصنع يفسدون في الأرض ويقدمون (الجنيهات) في شكل سلفيات للمزارعين التعابى ولا يصلحون وهم يعلمون بأنهم كاذبون في عملهم هذا، وشهدوا مهلك أهلهم. إن مشروع الجزيرة ومنذ تأسيسه في عهد الاستعمار 1925م وحتى الاستقلال عام 1956م ظل ينتج القطن والفول والقمح والذرة ثم زهرة الشمس وكان القطن الذهب الابيض المورد والممول الحقيقي لخزينة الدولة يمدها بالمال الذي تدير به شؤونها ويحفظ به أمنها ومن خلاله تقدم الخدمات من تعليم وصحة ومياه وكهرباء على مستوى الوطن كله. كانت البداية علاقات انتاج مع الشركة الزراعية بنسبة 20% للشركة الزراعية و40% للمزارعين و26% للحكومة و16% للخدمات والمجالس المحلية ومال الاحتياطي. ونسبة لاعتماد الدولة على زراعة القطن والفول والقمح فقد أسست الصناعات التحويلية التابعة لاتحاد المزارعين من محالج للقطن بكل من بركات والحصاحيصا والباقير ومصانع للغزل والنسيج بود مدني ومعاصر للزيوت بمدني والحصاحيصا والباقير ومطاحن للقمح بقوز كبرو. يضاف الى ذلك قيام جمعيات تعاونية بالقرى للمزارعين للحصاد الآلي للقمح بكل من الحصاحيصا 50 حاصدة واتحاد المناقل 20 حاصدة واتحاد الحوش 25 حاصدة، كل هذه المصانع والمؤسسات شيدت وأسست بمساهمات المزارعين التي تستقطع من حساباتهم بالمكاتب او الرئاسة حيث اسهمت هذه المؤسسات في توفير فرص العمل والعيش الكريم لأبناء الجزيرة والوطن بغير عزل أو قبلية او جهوية. كان اتحاد المزارعين ينتخب في دورات عن طريق المزارعين الذين يقومون بانتخاب من يمثلهم من العناصر الصادقة والامينة وتتحلى بالمثل والقيم النبيلة ولا يتاجرون بقضية المزارعين أمثال ،د الازيرق ومحمد عبد الله الوالي وعبد الرحيم ابو سنينة والامين محمد الامين وحسن مصطفى والعمدة الريح وأبو الكرام وآخرهم شيخنا الطيب بدر رحم الله من توفي منهم وأطال عمر من بقي منهم في الصالحات. لكن هذا الاتحاد ومنذ تسعينيات القرن الماضي ظل جاثما على صدر المزارعين وممسكا بإدارة الاتحاد وتغيرت السلوكيات وانتشر الفساد بيع اصول المشروع من الهندسة الزراعية التي تحولت الى شركات أفراد والمحالج التي ملكت الى العاملين كما ذكر وانما هي لأفراد وسكك حديد الجزيرة التي بيعت قضبانها والري الذي شرد مهندسوه وعماله وملك الى شركات تستجلب الخبرة من جنوب أفريقيا وليست الدولة ولم يبق سوى مباني الرئاسة بالخرطوم ومخازن ببورتسودان التي يمكن بيعها من أجل الاستثمار المزعوم يضاف الى ذلك ما ذكر أعلاه حول تصفية وبيع المؤسسات التعاونية للمزارعين حيث ظل اتحاد المزارعين يبصم على كل سياسات الحكومة دون مراعاة لمصلحة المزارع او المصلحة العامة للوطن حتى اغتيل المشروع وأغتيلت تلك المؤسسات. كل هذه الممتلكات الخاصة بالمزارعين والملاك بيعت وهناك نسبة 42% من هذه الأصول تخص اصحاب الملك الحر وهو حق مشروع كفله القانون وكان يفترض استشارتهم فيه او تعويضهم عنها لانها ليست خالصة للحكومة حيث ان الحكومة نفسها صارت ملكا لأفراد لا يشاركهم أحد في بيع ممتلكات الدولة. وعندما أجريت انتخابات الاتحاد الأخيرة بالقسم الجنوبي وفي مكتب ديم المشايخة أعلنت اللجنة الفنية للانتخابات بعد الفرز فوز مرشحين إثنين من المزارعين وسرعان ما تم الغاء النتيجة وحضور الوالي السابق ليبطل هذا الفوز لتعاد الانتخابات مرة اخرى في أقل من ساعات ليعلن عن اسماء فائزين آخرين موالين والذين عملوا هذه الفضائح الآن ممثلونا باتحاد جنوب الجزيرة والمكتب التنفيذي بالاتحاد. يضاف الى ذلك في الأعوام 93 / 94 تمت زراعة مساحات مقدرة من محصول زهرة الشمس بمكتب 95 الحداد وانتجت هذه المساحة كميات كبيرة من زهرة الشمس تقدر قيمتها بأكثر من 4.300.000 أربعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه ومعها تكلفة تحضير أرض ومحراث بأكثر من 400.000 اربعمائة ألف جنيه ليصبح جملة المبلغ 4.700.000 اربعة ملايين وسبعمائة الف جنيه وهو ما يعادل 4.700.000 سبعة واربعين مليار جنيه حيث تم عقد اجتماع لتفتيش الحداد بالمكتب برئاسة الباشمهندس آنذاك حسن بكري لمناقشة أمر قيمة زهرة الشمس والتحضير وأقر الاجتماع كتابة خطاب مطالبة بمبلغ التكلفة الموضح اعلاه وتفويض سكرتير التفتيش محمد عبد الرحمن عليان لاستلام المبلغ وتم الاجراء وحرر الخطاب بمبلغ المطالبة 4.700.00 اربعة ملايين وسبعمائة الف جنيه. وفي بركات تمت مقابلة ممثل المنطقة بجنوب الجزيرة وعضو المكتب التنفيذي مرزوق الشيخ موسى وبعد تسليمه للمطالبة وقراءتها اوضح بان اعضاء الاتحاد في الفطور وبعده تتم مقابلتك بهم لتعرف منهم وبعد الافطار تم التعريف بشخصي باعضاء الاتحاد ومنهم المرحوم امين المال حيث افادوا جميعا ان كل اعضاء الاتحاد صرفوا استحقاقاتهم الشخصية من غير استحقاقات المزارعين بالمكاتب، فاذا اردت صرف استحقاقك شخصيا عليك ارجاع هذا الخطاب الى المكتب وتعديله بخصم حسابك منه واحضار الخطاب الى شباك خزينة الصرف حيث صدرت التوجيهات الى موظف الخزينة بصرف استحقاقي حال احضار الخطاب المعني. بعد ذلك رجعت الى مكتب 95 الحداد وتمت الدعوة لاجتماع تفتيش لمزارعي زهرة الشمس وتم الاجتماع واخطر المجتمعون بما دار أعلاه وتم التوضيح للمزارعين بان مستحقاتهم طرف شركة الحبوب الزيتية التي تسلمت المحصول فاذا ارادوها عليهم تفويض جهة قانونية بملاحقة هذه المستحقات والا فانني سوف أقوم بصرف استحقاقي من زهرة الشمس والتحضير بعد فصله بخطاب من المكتب وقد تم ذلك وصرفت استحقاقي وتركت سكرتارية التفتيش منذ ذلك التاريخ. هؤلاء هم ممثلونا باتحاد المزارعين بجنوب الجزيرة او المكتب التنفيذي حيث أفاد رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عباس الترابي في حوار معه بأنهم في اتحاد المزارعين بصدد تفكيك وتغيير هذا الاتحاد باتحادات نوعية مثل اتحاد منتجي القطن ومنتجي الفول ومنتجي زهرة الشمس ومنتجي القمح ومنتجي قصب السكر وحتى تقوم هذه الاتحادات النوعية فان الصراع سوف يشتد والفساد سينتشر من اجل مصالح شخصية وسمسرة دنيوية يبيعون بها مصلحة المزارع مهما كلف مقابل مكاسب دنيوية زائلة حيث التصنيفات الزائفة والرشوة الرخيصة بسلفيات لا تسمن ولا تغني من جوع. فعلى شركة السكر السودانية وهي المعنية بأمر الشراكة مع المزارعين بميجر (2) ان تعمل على تعديل هذه اللائحة بالتشاور مع لجنة المزارعين وليست لموظفين همهم حماية مواقعهم بالمصنع وزيادة مكاسبهم على حساب المزارع، الشراكة تحتاج الى المراجعة في كل ما ورد ذكره أعلاه وخاصة 40% للصناعة و10% للاهلاك وقيمة مياه القصب بالفدان ويلزم من احاطة المزارعين بعد تعديل اللائحة بما يرضي الجميع الى مؤتمر عام يجمع كل المزارعين لاجازة اللائحة ونفاذها وما يحقق زيادة الانتاج للمصنع وتحقيق الرفاهية المنشودة. وبالله التوفيق. ٭ ود الحداد
