في إشارة من ممثل اتحاد المزارعين بجنوب الجزيرة محمود محمد نور تفيد بأن الوزير الاتحادي د. المتعافي كلفه بعمل علاقة انتاج بين شركة السكر ومزارعي جنوب الجزيرة حيث رفع هذه الدراسة الى مكتب الوزير في 2/11/9002م. وفي51/21/9002م رفع عضو المكتب التنفيذي للوزير مقترح علاقة انتاج بين الشركة السودانية للسكر ومزارعي جنوب الجزيرة بعد لقائه مع بكري محجوب وابو ادريس الريح ودفعا اليه بعلاقات انتاج سكر كنانة ومع زعمه بانه عقد عدة اجتماعات قام بتعديل هذه العلاقة من 54% للمزارع و55% للشركة بعد خصم التكلفة عدلت لتصبح 06% للمزارع و04% للشركة كل ذلك تم في الخطاب المؤرخ في 51/21/9002م المرسل الى وزير الزراعة الاتحادي. وبدون علم المزارعين أصحاب الشأن، بعد ذلك تمت الدعوة الى مؤتمر عام في قرية الجمرية الامام في 91/21/9002م للموافقة وتمرير هذه العلاقة دون مناقشة أو تعديل أو اضافة، مع اخفاء مقترح الايجار عن المجتمعين وساعتها رفض المؤتمرون صيغة الشراكة ورفضوا الايجار وطالبوا بتوفير المياه بالترعة حتى يزرع المواطنون اراضيهم التي ظلت تزرع بالمطري لأكثر من 51 سنة. وكون المؤتمرون لجنة من 03 شخصاً، شخصان من كل قرية وتم اختيار لجنة تنفيذية من 11 عضواً لمباشرة العمل ومتابعة توفير المياه وسعت اللجنة وعقدت اجتماعين مع مسؤولي الري بود مدني وآخر بوكيل الوزارة بالخرطوم إلا أنه لم يكن هناك أمل في الحل بصورة عاجلة وبعدها تحرك بعض موظفي المصنع والعمال وهم ايضا مزارعون بالميجر (2) بالدعوة لاجتماعات جانبية للسير في اجراءات الشراكة التي رفضها المزارعون. وفي هذه الاثناءء تم عقد اجتماعين برئاسة مدير المصنع والمدير الزراعي واللجنة المفوضة حول الايجار وتوصلت في هذين الاجتماعين الى الاتفاق على معظم البنود المطروحة للمناقشة وتبقى بندان هما قيمة الايجار والمدة المطلوبة للايجار وحتى مدة الايجار حسمت وتمت الموافقة عليها، كما طلبها المصنع لمدة عشرين عاماً. ورفع الاجتماع وحدد له اسبوع ورفعت رئاسة اللجنة من جانب الشركة برئاسة محمد سعيد غناوة الا ان مرضه المفاجئ وسفره للعلاج اجل هذا الاجتماع الحاسم. وبسبب هذا التأخير تفاجأ المزارعون بالاعلان عبر الاذاعة والتلفزيون بقرار التوقيع على الشراكة بعلاقات الجنيد ضمن مشروعي الحرقة ونور الدين والحداف، حيث زج بهذا الميجر الحداد على عجلة الأمر وهو أمر مدبر ليس للمزارع رأي أو علم به. وبعد التوقيع قامت اللجنة بتنوير المزارعين بهذا التوقيع الذي لم تشرك فيه اللجنة حيث رفض المزارعون ولما يقارب من 065 مزارعا مبدأ الشراكة على صيغة الجنيد لجهلهم بحساباتها وارتفاع تكلفة الانتاج وتدني عائد المزارع وعدم مشورتهم فيها وان هذه الشراكة ليس لها صلة بمشروع الجنيد الذي يبكي منه المزارعون كما جاء بصحيفة الصحافة عدد 02/0102م وليس لها صلة بعلاقة انتاج سكر النيل الابيض او سكر كنانة انما من انتاج وابتكار عضو الاتحاد محمود محمد نور ومن معه من المسؤولين والساسة من أبناء المنطقة واجهزة ولم يتم شرحها وتوضيحها للمزارعين، انما يسوقون اليها المزارعين تارة بالترغيب مثل ان يتم التحضير سواء على الشراكة او الايجار.. واذا لم يتم الاتفاق على أي من الصيغتين يكون المزارع هو من كسب تحضير ارضه وتجويدها مع الوعود بصرف المبالغ والهبات والسلفيات من 0005 ألف جنيه الى 0002 جنيه، ونتيجة لهذا التضليل وخداع المزارعين تم التحضير فقط في الجمرية الامام وبها أكثر من 07 مزارعا يرغبون في الايجار ويرفضون مبدأ الشراكة المجهول وبعد ذلك تحركت اللجنة وأوصلت ملفاتها وبها توقيعات لما يقارب 056 مزارعا يرفضون الشراكة ويطالبون بالايجار وسلمت هذه الملفات الى مدير عام مشروع الجزيرة ورئيس مجلس إدارة الجزيرة ورئيس اتحاد مزارعي الجزيرة ورئيس اتحاد مزارعي السودان ووزير الزراعة الاتحادي عسى أن يعودوا ويصححوا هذا الخطأ ويحققوا للمزارع رغبته في العيش الكريم. إلا أن التمادي في الخطأ جعل مدير عام المشروع يصدر قرارا بتكوين لجنة أخرى لتنفيذ هذا القرار الجائر والظالم وهو وراءه أشخاص من ابناء المنطقة ونافذون ولا يهمهم المزارع ولا تهمهم المنطقة وهم بحكم وظائفهم في المصنع او الاجهزة صاروا يبثون في أوساط المزارعين ان القرار نافذ ولا رجعة فيه. وهو قرار معيب وبحسب قانون 5002م لا اجبار ولا اكراه للمزارع في ان يزرع ما يختار وما يحقق له الربحية المجزية وكان الاحرى بالاتحاد ان يدعم المزارع ويقف معه على توفير المياه ليقوم بوظيفته كمزارع لا ان يقف ضده لمصالح شخصية ليس الا. ونحن المزارعون الذين قدمناه وأوصلناه هذه المواقع فماذا كان الجزاء؟!. وإذا كانت شركة السكر ترغب فعلاً في الشراكة فلماذا لا تجلس مع لجنة المزارعين وتبحث معهم الكيفية التي ترضي جميع الاطراف. ولماذا التعامل بصيغة الجنيد المرفوضة من أهل الجنيد والحرقة ونور الدين أو التعامل بالصيغة التي ابتدعها محمود محمد نور ومن معه من النافذين؟ لماذا لا يعامل مزارعو ميجر (2) كمزارعين منتجين للقصب مثلهم مثل منتجي زهرة الشمس والقمح والقطن والخضر والفاكهة حيث يتحدد السعر أولاً ويتم التمويل وبعد الحصاد تتسلم الجهة الممولة المحصول لتخصم التكلفة وتسلم المزارع ارباحه المحققة حتى لا يتحمل أعباء منصرفات أخرى ، المزارع ليس طرفا فيها «مثل نثريات الوقود والاسمدة والمبيدات» والحوافز الكبيرة والعقودات والامتيازات التي تصرف بغير حساب، ولماذا يرفض مبدأ الايجار والآن بدأت الادارة في تطبيقه على مساحات كبيرة داخل المشروع للشركات الاردنية وغيرها. لانتاج قصب السكر؟ وآخرها كما جاء في الصحف ايجار 003 الف فدان للاردن بتمويل من اسبانيا. إن المدير العام لمشروع الجزيرة الذي اعترف بتقصيره وخطأه في عدم مشورة المزارعين والرجوع اليهم لمعرفة رغبتهم الأكيدة سواء باللقاءات الجماعية أو المؤتمر العام الجامع لطرح موضوع الشراكة او الايجار يجعله ان يتقدم باستقالته من إدارة المشروع لأنه لم يعمل بالمؤسسية حيث طلبنا منه بدلا من تقديم الاستقالة «الرجوع للحق فضيلة» بان يعمل على تصحيح القرار بإبداله بقرار الايجارة. اما رئيس الاتحاد العام لمزارعي الجزيرة والمناقل فقد أحسن استقبالنا واعترف بوجود قصور وانه ينبغي مراعاة مصلحة المزارع الذي نحن حماته والراعون لمصالحه واننا في الاتحاد سوف نقوم بعمل دراسة جدوى لمبدأ الشراكة التي تجعل المزارع مرتبطا بأرضه وعلى لجنتكم ان تأتي دارسة لخيار مبدأ الايجار لنحدد ايهما الافضل والاصلح للمزارع. الا انه لم يفعل وبدأ يبدد الزمن لاخضاع الامر لسياسة الواقع. اما مندوب الاتحاد وممثلنا بجنوب الجزيرة فهو ومن معه من الموظفين لا يهمهم الا تفنيذ القرار ومهما كلف من الامر لأنهم يعملون لمصالح خاصة لا تهم المزارعين أو المنطقة حيث هذه اللجنة التي تم تكوينها كما ذكرنا سابقا سوف تخلق الفوضى والضرر للمصنع الذي يحتاج الى الارض وإلى كامل التعاون من مواطني المنطقة وبغير توافق واتفاق لا يكون الاستقرار ولا يكون الانتاج الذي يسعى اليه المصنع، ونقول لهذه اللجنة دعوا التصنيفات التي لا تعني شيئا وانما هنالك أصحاب حق وليس لهم مطامع في سلطة أو جاه بعضوية الاتحاد حتى تكون المنافسة، والمؤتمر الجامع للمزارعين هو الفيصل لتحديد الخيار الأفضل فهل بالامكان الدعوة له.؟ والله الموفق ٭ جنوب الجزيرة
