لا تزال أسعار السكر تراوح مكانها في الارتفاع بأسواق الخرطوم بواقع (550) ج للجوال المحلي الكبير (50)ك و(520) و(510) ج للمستورد الكبير و(103) ج للجوال المعبأ زنة (10) ك. في الوقت الذي أشار فيه رئيس الغرفة التجارية ولاية الخرطوم حسن عيسى ل(السوداني) لثبات أسعار السكر المستورد زنة (50) كيلو ما بين (510 520) ج جوال، كاشفاً عن توقف شركة سكر كنانة عن توزيع السكر منذ أكثر من شهر، الأمر الذي أحدث ندرة في إنتاجها بالأسواق. وحمل بعض التجار ل(السوداني) الدولار وتجار الجملة والشركات المنتجة عن الزيادات الجديدة مسئولية الارتفاع الراهن في السكر وثبات أسعاره على هذا النحو. وأشار التاجر الطيب محمد ل(السوداني) لتحكم الشركات في السعر، موضحاً أن كمية السكر المحلي بسيطة لا تغطي السوق ولذلك لابد من استمرار الاستيراد تخوفاً من حدوث ندرة فيه، مشيراً إلى أن سعر السكر المحلي يتراوح ما بين (530_550)ج بدلاً عن (510)ج والمستورد (520)ج بدلاً عن (500)ج فيما بلغ سعر السكر زنة (10) كيلو من شركة كوفتي إلى (103)ج بدلاً عن (93)ج بينما قفز سعر الكيلو (12)ج بدلاً عن (10_9) ج، مشيراً إلى أن الزيادة تمت لمقابلة ارتفاع تكلفة الإنتاج. وأبان التاجر عبد الله إسماعيل محمد ل(السوداني) أن بعض تجار الجملة هم سبب زيادة أسعار السكر وليس تجار التجزئة وقال إن السكر المحلي زنة (50) لتر صار بسعر (550)ج بدلاً عن (520) ج والمستورد (520)ج بدلاً عن (500)ج، مشيراً إلى أن مبررات الزيادة هي ارتفاع تكلفة رسوم الإنتاج والدولار، والتخزين، مستبعداً تدخل الحكومة لضبط الأسعار.