تسلمت المحكمة القومية العليا ملف قضية الطفلة «ريماز» والتي عثر على جثتها داخل منزل مهجور بقرية ود البلة شمال سجن الهدى بأم درمان وذلك بعد أن أيدت محكمة الاستئناف العقوبة والإدانة الصادرة من محكمة الموضوع بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة المدان بعد أن تمسك أولياء الدم بحقهم في القصاص رافضين العفو أو الدية، حيث اطمأنت المحكمة لإدانة المتهم تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد مقروءة مع المادة (45/ب) من قانون الطفل الاغتصاب، وبعد أن تمسك أولياء الدم بخيار القصاص كان حكم الإعدام هو خيار المحكمة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الطفلة ريماز التي تبلغ من العمر «6» سنوات خرجت من منزل ذويها بقرية ود البلة قاصدة منزل عمها وعندما تأخرت خرجت والدتها للبحث عنها إلى أن تم العثور عليها متوفية في ظروف غامضة داخل غرفة مهجورة وتم إبلاغ الشرطة التي هرعت إلى مسرح الحادث وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وتمت إحالة الجثة لمشرحة أم درمان التي قامت بتشريح الجثة التي أكدت أن الوفاة ناتجة عن الاغتصاب، وأشارت إلى وجود جرح نافذ والنزيف الحاد بسبب الإصابة بنصل حاد يشبه السكين أدى للوفاة، كما أشارت لوجود عدة طعنات وحروق بالجثة وتم تشكيل تيم من المباحث لكشف غموض الجريمة حيث تم القبض على عدد من المتهمين وأشارت أصابع الاتهام إلى ضلوع المتهم الذي تمت إدانته بالجريمة، حيث أكدت تقارير المباحث الجنائية التي قامت بفحص الحامض النووي وعينة النمط الجيني الذي يعود للمتهم الذي سجل اعترافاً قضائياً بارتكابه للجريمة، وأشار إلى أنه قام باغتصابها وطعنها بالسكين وحرقها بغرض التخلص من معالم الجثة.