رفضت محكمة جنايات الخرطوم وسط طلب ممثل دفاع بالإفراج بالضمان العادي لمدير إحدى الشركات التجارية في القضية التي يواجه الاتهام فيها بتحرير شيك مرتد في مبلغ مالي يخص رجل أعمال. وأفاد الشاكي رجل الأعمال خلال الإدلاء بإفادته لقاضي المحكمة د.أسامة أحمد عبد الله أنه دخل في معاملة تجارية مع المتهم الذي يعمل في مجال الاستيراد وتصدير المحاصيل الزراعية والأعلاف وغيرها، مشيراً إلى أن المتهم كان لديه علم بأنه يقوم بشراء الذرة الشامية من دولة إثيوبيا، منبهاً المحكمة أن المتهم طالبه بالدخول معه في شراكة 50% مقابل تسليمه ما يفوق المليار بموجب عقد اتفاق بينهما، لافتاً إلى أنه وافق وحرر عقد الشراكة وقام بتسليم المتهم المبلغ المطلوب جزء منه بشيك والآخر تسليم وتسلم بمكتبه، وأضاف الشاكي أن المتهم لم يفِ بوعده له في شأن تسليم البضاعة في (10) أيام كما حددها الاتفاق بينهما، موضحاً أن المتهم ظل يماطله في البضاعة وبعدها أغلق هاتفه المحمول، وأشار الشاكي إلى أنه فور ذلك توجه للبنك لصرف الشيك الذي سلمه له المتهم مقابل إخفاقه في البضاعة إلا أن البنك أفاده بنفاد رصيد الشيك، ليحرر الشاكي بلاغاً بقسم الشرطة والقبض على المتهم وإيداعه الحراسة، في ذات السياق أقر الشاكي بسداد المتهم له مبلغ (650) ألف جنيه من جملة المبلغ الذي قام بدفعه له، فيما كشف الشاكي عند مناقشته بواسطة ممثل دفاع المتهم إلى واقعة تنازله عن بلاغ آخر أمام المحكمة في مواجهة المتهم في ذات موضوع البلاغ (الشيك المرتد)، نافياً للمحكمة في ذات الوقت استلامه مبلغ 650 ألف جنيه من المتهم بنفسه وإنما عن طريق شريكه في الشركة، فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع شهود الاتهام في القضية.