أعلنت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي عن حزمة من الإجراءات لإعانة الأسر والشرائح الفقيرة على مُقابلة صعوبات وتكاليف الحياة، بجانب تدخلات الوزارة في مشروعات الزكاة وبرنامج شامل لمُعالجة الفقر مُتعدِّد الأبعاد. وكشفت الوزارة عن مجموعة من المعالجات لدعم الشرائح الضعيفة لامتصاص الآثار الاقتصادية ومُواجهة قرارات وزارة المالية التي أعلنتها مؤخراً, وخصصت الوزارة مبلغ 150 جنيهاً لكل فرد كدعم اجتماعي لعدة أشهر، بجانب تدخلات لدعم العلاج وتطوير الخدمات الصحية إنفاذاً لقانون التأمين الصحي وإلزاميته للتغطية الشاملة للوصول إلى 80% من حجم السكان الكلي بعد الوصول إلى نسبة 42%, وكشفت الوزارة عن تدخلاتها في برنامج شامل لتخفيف حِدّة الفقر في المحليات الأكثر فقراً عبر محاور مُتعدِّدة تشتمل على مشاريع سُبُل كسب العيش والأمن الغذائي ومشاريع الصحة والمياه والتعليم، وسيتم البرنامج عبر شراكات مع الوزارات ذات الصلة, بجانب برنامج الإسناد الاجتماعي للمعاشيين وبرنامج التمويل الأصغر واستفادة الشرائح المُستهدفة وتبسيط إجراءاته عبر النوافذ المُختلفة والبنوك. وفي إطار الاهتمام بالخدمات غير المالية، أعلنت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ملتقى التمويل الأصغر للدفع بقضايا التمويل الأصغر كآلية من آليات مُحاربة الفقر, وأكدت وزارة الرعاية أن هنالك تدخلات لشرائح الأشخاص ذوي الإعاقة وسيتم تقديم دعومات مباشرة الى هذه الشرائح وبناء القدرات بجانب قرض حسن للمرأة الريفية. الجدير بالذكر أن وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب، عقدت أمس اجتماعاً مطولاً مع آليات الضمان الاجتماعي ومؤسسات وزارة الرعاية ووكيل وزارة الصحة وولاية الخرطوم وبعض الجهات ذات الصلة تطرق لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها وزارة المالية وأثرها على الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل، وأقر الاجتماع المُواصلة في برنامج الدعم الاجتماعي المُباشر وغير المُباشر للأسر الفقيرة مع استصحاب أثر القرارات.