كشف مجلس تشريعي ولاية الجزيرة عن عدم وضوح السياسات الزراعية للموسم الشتوي وحدوث تعثُّر في تمويل زراعة محصول القمح بمشروع الجزيرة. وقال رئيس المجلس جلال من الله أن هنالك تضارب في اتخاذ القرارات بالدولة تجاه تمويل محصول العروة الشتوية برفض بنك السودان المركزي إعطاء خطاب ضمان للبنك الزراعي لتمويل محصول القمح، إضافة لرفض وزير المالية الاتحادية مخاطبة بنك السودان المركزي بخصوص خطاب الضمان للبنك الزراعي، عازياً ذلك لعدم وجود التزام من وزير المالية للبنك تجاه الأمر. وأوضح جبريل في جلسة المجلس أمس أن المخرج الوحيد لزراعة محصول القمح هو عبر التمويل من البنك الزراعي ورهن أصول المشروع للمالية الاتحادية، مبيناً أن محافظ المشروع رهن الأصول للمالية الاتحادية وصدقت الأخيرة بتمويل 200 ألف فدان فقط واعتبرها لا تحل مشكلة والدولة تتحدث عن زراعة 500 ألف فدان بمشروع الجزيرة، واعتبر جبريل تضارب اتخاذ القرار بالدولة تجاه تمويل القمح بمشروع الجزيرة مردودها سالباً على الدولة، وناشد الحكومة المركزية باتخاذ قرار واضح لتلافي المشكلة ومعالجتها، وانتقد الضبابية التي تتعامل بها الدولة في السياسة التمويلية للقمح، قائلاً "إذا كانت الدولة تتحدث عن أن محصول القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية بتقليل الاستيراد وتوفير عملة صعبة، وتتعامل مع المحصول بهذه الطريقة بضبابية شديدة على حدّ وصفه إلى أن يخرج الموسم الزراعي الشتوي وتخرج الفترة المحددة لزراعة كل المساحات المستهدف زراعتها نهاية نوفمبر الجاري، ومن بعد ذلك نتحسر على ما فات، وأضاف "نرفع صوتنا ونتمنى أن نجد له أذاناً صاغية. وشهدت الجلسة شكاوى من عدد من أعضاء المجلس عن عدم وجود إقبال على زراعة محصول القمح، وقال العضو الزاكي الزين إن موقف الموسم الزراعي الشتوي بمشروع الجزيرة تواجهه عقبات عدة بتأخر زراعة محصول القمح المحددة في الأول من نوفمبر من قبل الجهات الفنية، وتساءل عن عدم حضور محافظ مشروع الجزيرة للمجلس لتقديم تقرير عن موقف العروة الشتوية، ومن جانبه طالب العضو صديق البشرى الجهاز التنفيذي بتكوين لجنة عليا لاستنفار المزارعين لزراعة محصول القمح.