أجاز البرلمان، قانون الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية لسنة 2015م في مرحلة السمات العامة، لتحقيق السلامة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والوقاية الإشعاعية والأمان النووي، وسط تحفظ بعض النواب، ووصفوا استخدامها بأنه سلاحٌ ذو حدين، وشددوا على ضرورة "التريّث حول الخطوة". وقال رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، خلال التداول حول تقرير لجنة الطاقة على مشروع القانون أمس، إن الهدف من القانون إنشاء جهاز رقابي، وتحديد موقعه في الدولة والجهة الحكومية المسؤولة عنه، وأوضح أنه يُحدِّدُ الأنشطة واللوائح التي تضبط الاستخدام، وحث النواب على إجازة القانون. وشدد نواب، على ضرورة وضع ضوابط قوية وصارمة تُوفِّر الأمان وإحكام الرقابة على الأنشطة الإشعاعية في ظل توجُّه الدولة لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. فيما قال رئيس الكتلة البرلمانية لنواب جنوب دارفور عمر آدم رحمة، إن استخدام الطاقة الذرية يتطلب استعدادات مبكرة وتأهيلاً للكوادر التي تدير المنشآت، وتابع: "البلاد مليئة بمصادر الإشعاع والمشكلة في كيفية التخلص من هذه المصادر بعد استخدامها"، داعياً لمعالجة النفايات المشعة بطريقة علمية حال وجودها. من جهتها، قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور سمية أبو كشوة، إن أهمية القانون، تكمن في قيامه بضبط الأنشطة الإشعاعية في البلاد، والتحكم في دخولها عبر الحدود، بجانب ضبط الأغذية المستوردة إذا كانت تحتوي على مواد مشعة. وأوضحت أبو كشوة أن القانون متوائم مع متطلبات الهيئة الدولية للطاقة الذرية؛ وأن مجلس الوزراء وجميع الوزارات صادقت عليه، وقالت: "ما عندنا قنابل".