أثار غياب لجنة الصحة عن إعداد مشروع قانون الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية، استنكار النواب في جلسة أمس (الأربعاء)، في وقت أجاز فيه البرلمان بالإجماع مشروع القانون في مرحلة السمات العامة وقالت سمية أبو كشوة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمى إن القانون يضبط جميع الاستخدامات السلمية سواء أكانت استخدامات طاقة أو تعدين أو حتى أغذية مستوردة، كما يضبط الاستخدامات في المياه الصالحة والتي تدخلها بعض المواد المشعة، مشيرة إلى أن القانون جاء مطابقا لمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم بموافقة جميع الوزارات، وفيما أشارت إلى موافقة وزارة الصحة على تغيير القانون (71) قالت: بتقديم هذا القانون سنبدأ الرقابة بكل أشكالها بما فيها الضبط والترخيص والتفتيش. وفيما طالب نواب في جلسة أمس (الأربعاء) بتضمين مواد تشمل تعويضات للمتضررين، دعت رجاء حسن خليفة اللجنة لوضع ضوابط على المستوى الاتحادي لمنع أضرار الإشعاع الناتج من أبراج الاتصالات، وقالت إنها "وزعت كالنبت الشيطاني في بيوتنا ومدارسنا وأحيائنا السكنية فسرت الأورام والسرطانات التي ضاق المواطن البسيط بتكلفة علاجها". وفيما تضمن القانون عقوبات تتراوح ما بين السجن والغرامة أو العقوبتين معا لكل من يخالف أحكامه، تناول ضوابط الحصول على الإذن والتبليغ والتفتيش، واشتمل القانون على نصوص تنظيم التعدين والمعالجة للمواد التي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة والسلامة بسبب التعرض للإشعاع وعدم جواز استخدام النفايات المشعة أو الوقود المستنفد من دون إذن صادر من الجهاز الرقابي الذي حدده القانون ونصوص خاصة بالمشغل ومسؤولياته في كيفية ضمان الأمن والأمان في المرفق النووي والتزاماته في توفير الكفاءات اللازمة للتشغيل وشملت النصوص المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الناتجة عن أي طارئ نووي، إلى ذلك دعت النائبة منى إدريس لوضع ضوابط قوية في القانون لتوفير الأمان بالنسبة للأنشطة النووية والإشعاعية وكشفت عن وجود مواد مشعة في أماكن كثيرة بولاية البحر الأحمر بمختلف أنواعها على المستوى الفردي ومستوى المؤسسات أو على مستوى الأرض والمياه اليوم التالي
