واصلت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي بلوله عبد الفراج أمس سماع قضية الاتهام في محاكمة متهمين يتبعان إلى محلية بحري يواجهان تهمة الرشوة. وأكد الشهود بأن المتهمين يأخذان رشوة وأن المواطن أبلغ الشاكى الذي يتبع إلى الشرطة الأمنية بأن الموظفين المتهمان يتبعان إلى مكتب الصحة بالمحلية وأنهما يقومان بأخذ مبالغ مالية منه مقابل أن ينجزا له عمله، حينها أعد كمين من قبل الشرطة الأمنية وألقي القبض على المتهمين وبحوزتهما المبالغ المالية المرقمة، ودون بلاغ في مواجهتهما بقسم الشرطة تحت المادة 88الرشوة من القانون الجنائي وأخضعا للتحريات وباكتمالها أحيل ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه .