ألغت محكمة الاستئناف بالخرطوم قرار محكمة الموضوع بجنايات الخرطوم شمال والقاضي بتغريم (4) طلاب بجامعة الخرطوم مبلغ (500) جنيه لكل منهم وبالعدم السجن لمدة شهرين، لإدانتهم بحجز غير مشروع لضابط برتبة رفيعة يتبع لحرس الجامعة إبّان أحداث الجامعة في إبريل الماضي. وأمرت محكمة الاستئناف بإخلاء سراح المتهمين إذا لم يكونوا مطلوبين في قضية أخرى. وألغت محكمة الاستئناف قرار المحكمة إعمالا لنص المادة 185 من قانون الاجراءات الجنائية واخلاء سبيل المتهمين. ونبهت الى أن التضارب في أقوال الشاكي والشاهد في تحديد مرتكب الفعل يرى تفسير هذا الشك لمصلحة المتهمين وبالتالي يصدر أمر المحكمة بإلغاء قرار محكمة الموضوع. وكان ممثل الدفاع عن المتهمين المحامي أحمد صبير دفع بمذكرة طعن في قرار محكمة الموضوع ذكر فيه أنهم في الدفاع قدموا بينة دفاع متماسكة بينت أن المتهمين لم يشاركوا في اقتحام المكتب واقتياد الشاكي، بجانب أن المتهمين الطلاب لم يوجدوا وقت الحادثة، بالإضافة الى أن محكمة الموضوع اعتمدت على إفادة شاهد الاتهام الثالث رغم أنه رجل شرطة يعمل تحت إمرة الشاكي، كما أن أقواله جاءت متضاربة مع أقوال الشاكي في تحديد المتهمين. يذكر أن محكمة جنايات الخرطوم شمال التي يترأسها القاضي راشد أحمد ناصر أدانت المتهمين الأربعة تحت المادة (164) الحجز غير المشروع من القانون الجنائي، فيما شطبت المحكمة الاتهام في مواجهة (4) لعدم توفر بينة في مواجهتهم. وبحسب الاتهام في القضية فإن الشاكي رائد شرطة عبد الله عمر تقدم بعريضة لنيابة الخرطوم شمال يفيد بأنه بتاريخ الثاني من مايو 2016م تهجم عليه أكثر من (20) طالباً داخل مكتبه بجامعة الخرطوم (الحرس الجامعي) وتم تهديده بالسكين واحتجازه حجزا غير مشروع، ثم تم اقتياده الى داخلية الوسط، بالإضافة الى أن المتهمين امتلكوا دون وجه حق استمارة شرطة (24) ضباط ورخصة قيادة وهاتفا جلاكسي خاصا به، ليتم تدوين بلاغ في مواجهتهم بقسم الخرطوم شمال وإحالة البلاغ للمحكمة.