أدانت محكمة جنايات الحاج يوسف مزارعاً بتهمة القتل العمد وحيازة الأسلحة والذخيرة لإطلاقه النار على زميله في مشاجرة بينهما حول ري مشروع زراعي بمنطقة السليت بشرق النيل. وحددت المحكمة التي يترأسها القاضي حامد محمد سعيد جلسة أخرى لإحضار الإعلام الشرعي وأخذ رأي أولياء الدم وخيارهم ما بين الدية والقصاص أو العفو. وجاء قرار القاضي بإدانة المتهم لعدم استفادته من كل الدفوع والاستثناءات التي تحيل جريمة القتل من العمد إلى شبه العمد وعليه إدانته بالقتل العمد. وبحسب القضية التي تعود وقائعها إلى بلاغ تلقته الشرطة عن إصابة مزارع بالرصاص بمشروع السليت ومقتله بعد ذلك، فتحركت إلى مكان الحادث ووجدت المجني عليه قد فارق الحياة فباشرت عملها الفني وإرسال الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة والقبض على المتهم واعترف بجريمته وقال إنه يملك مزرعة جوار مزرعة المجني عليه وإن القتيل اعتاد قطع المياه من محصوله ونتج عن ذلك شجار متكرر مع عماله مما اضطر بعضهم ترك العمل في المزرعة. وقال المتهم إنه في يوم الحادثة اتصل عليه العامل وأخبره بقطع المجني عليه للمياه عن مزرعته وعليه توجه المتهم إلى منزل المجني عليه واتفقا على تقسيم المياه بينهما، لافتا إلى أنه وأبان صلاة المغرب اتصل به العامل مرة أخرى وأخبره بأن المجني عليه أغلق المياه وذهب المتهم إليه بمزرعته والتقى بالمجني عليه وتناقشا مرة أخرى حول تقاسم المياه بينهما خلال اليوم إلا أنه رفض ذلك وقام بإساءته جراء عجز بقدميه الأمر الذي استفز المتهم وجعله يتجه ناحية جدول المياه محاولا فتحته فلحق به المجني عليه وصفعه على وجهه حتى سقط داخل الجدول. وقال المتهم إن المجني عليه أخرج سكينه وتقدم قاصداً طعنَه فسارع بإخراج مسدسه وتعثرت قدمه وخرجت الطلقة من فوهة المسدس وأصابت المجني عليه.
