أكّد وزير المالية بدر الدين محمود عباس، أنّ قرار رفع الحظر الاقتصادي والتجاري عن السودان ينعكس إيجاباً في تحسين الوضع الاقتصادي، وخفض المخاطر السيادية على البلاد، وزيادة حجم التسهيلات المصرفية وحركة التجارة، وادماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي. وَدَعَا عباس في لقائه ونائب محافظ المركزي، أصحاب العمل أمس لبحث سبل إنفاذ قرار رفع العقوبات، دَعا الى ضرورة تهيئة المصارف لاستقبال تدفق رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية وتَوظيفها، والدُّخول في شَراكات مع أصحاب رؤوس الأموال القادمة، ومخاطبة المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة السياسات الاقتصادية بتكوين فريق من بنك السودان المركزي ووزارة المالية، وأكّد الوزير أنّه سَتتم مُراجعات شاملة لكافة السياسات الاقتصادية الكلية. وقال نائب محافظ بنك السودان المركزي حسين يحيى جنقول، إنّه تم الاتصال بكل البنوك المركزية ومراسلي البنك المركزي لإعلامهم بالقرار، فَضْلاً عن قيام البنوك التجارية بمُخاطبة مُراسليها القُدامى والجُدد، مُشيراً لضرورة تهيئة البيئة المصرفية للتعامل الخارجي، داعياً المصارف لوضع الترتيبات والاستعدادات اللازمة للفترة المُقبلة. وأوصى الاجتماع بتكوين لجنة مُشتركة لمُتابعة تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه ولتكوين لجان مشتركة لوضع تصور لكيفية الاستفادة القُصوى من الانعكاسات الإيجابية للقرار.