طالب مزارعو النيل الأزرق رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل لزيادة سعر الذرة الذي بلغت تكلفة جواله حوالي 340 جنيه في ظل ثبات سعره لمدة 6 أعوام بمبلغ 250 جنيه، بجانب التدخل في حل مشكلة الضرائب والجبايات المتعددة التي يعاني منها المزارعون بالولاية، لافتين للقرار الرئاسي بعدم فرض أي رسوم على المحاصيل الزراعية، وقالوا ل(السوداني): "على الرغم من القرار الرئاسي إلا أن عملية تحصيل الجبايات لا تزال مستمرة". وأكد المزارع بالولاية عبد الحليم أحمد أبوشنب أن تكلفة جوال الذرة تبلغ حوالي 340 جنيه بينما يبلغ سعره 250 جنيه، بجانب الجبايات التي تبلغ حوالي 27 جنيهاً لجوال زهرة الشمس في ظل ارتفاع أسعار كافة المدخلات الزراعية خاصة الوقود والعمالة، لافتاً إلى أن وزارة المالية لم تراع تكلفة المزارع من خلالها تحديدها لسعر 250 جنيه للسلم، وقال ل(السوداني) إن الفرق كبير بين السعر التركيزي لجوال الذرة وتكلفة المزارع، وأضاف "نحن لا نريد أن يتأثر البنك الزراعي بعدم سداد المديونية بسبب عجز المزارع لجهة أن البنك الزراعي هو الراعي الرئيسي للمزارعين"، مطالباً الدولة بالتدخل العاجل لحل مشكلة أسعار الذرة، وأضاف "استمرار هذه السياسة يؤدي لإحجام المستثمرين في الولاية". وقال المزارع عمار ياسين عمر الإمام إن المزارعين بالنيل الأزرق يعانون من سياسة الدولة تجاه المزارع خاصة الضرائب المتعددة؛ فهنالك ضريبة على جوال الذرة تبلغ 12 جنيهاً وعلى جوال زهرة الشمس حوالي 27 جنيهاً بجانب رسوم المحليات التي فُرضت على اللوري حمولة 80 جوال حوالي 300 جنيه والمقطورة حمولة 350 جوالاً حوالي 1500 جنيه، بجانب فرض ضريبة أخرى على المنتج، وأضاف "هنالك تحايل على القانون بوضع مسميات متعددة على الجبايات"، لافتاً لعدم وجود أي خدمات في المشاريع الزراعية خاصة الطرق ولا دعم للمزارع. وأكد المزارع مصطفى كاميس معاناة المزارعين بالولاية من التكلفة العالية وثبات سعر السلم لفترة 6 أعوام منذ العام 2010م في ظل ارتفاع كافة المدخلات الزراعية التي تضاعفت 6 مرات، وأضاف "هنالك فرق كبير بين سعر التكلفة وعائد المزارع"، وقال "كلما زاد التوسع الرأسي في الزراعة زادت خسائر المزارع"، مشيراً لارتفاع تكلفة جوال الذرة ل 361 جنيهاً وسعره 250 جنيه، بجانب تكلفة الترحيل ورسوم المشاريع، مؤكداً أنه في حال الاستمرار في هذه السياسة فإن المزارعين ستوقفون عن الزراعة".
