أنكر (7) متهمين من ضمنهم نظامي وآخر بالمعاش تهمة تشكيل عصابي لنهب المواطنين وشاحنات النقل السفري بالطريق الحدودي مع ليبيا طبق لما جاء في التحريات، وقال المتهمون عند استجوابهم أمام محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم شمال التي يترأسها مولانا عابدين حمد ضاحي أنهم لم ينهبوا اي مواطن يتاجر عبر الحدود وأشار (3) متهمين إلى أن زميلهم الهارب من العدالة أخبرهم بأن عربة تحمل ممنوعات وتم توقيفها ونقلت البضائع التي كانت في الشاحنة المنهوبة لعربة زميلهم الهارب الذي ذكر لهم أنه يريد تسليمها لقسم الشرطة، مشيرين الى انهم شاركوا في ايقافها لأن زميلهم النظامي من واجبه حماية الحدود. ومن جانبهم أنكر البقية مشاركتهم بالنهب وقالوا إنهم كانوا في موقع الحادث وشاهدوا المتهمين الثلاثة والهارب يقومون بتوقيف العربة وينقلون بضائعها لكنهم لا يعلمون ماذا يجري ؛ فيما أضاف المتهمون أن السلاح الذي عثر بحوزتهم يخص القوة النظامية التي يتبع لها المتهم الهارب ؛ وحددت المحكمة جلسة أخرى بشأن توجيه التهمة من عدمها، وحسب المعلومات الأولية أن الشرطة تلقت بلاغا من الشاكي أفاد فيه أن المتهمين يشكلون عصابة نهب مسلحة ويقومون بتوقيف الشاحنات السفرية و المواطنين ويتم تهديدهم بقوة السلاح لنهب ممتلكاتهم وان عددا من الأهالي اشتكو من هذه الظاهرة الجديدة عليهم وتم تشكيل فريق للمتابعة والقي القبض على المتهمين ووجد بحوزتهم أسلحة ثقيلة ليتم اقتيادهم واتضح خلال التحريات الأولية أن متهما يتبع لقوات نظامية وآخر من ذات القوات لكنه بالمعاش، دونت الشرطة البلاغ واخضعتهم للتحقيق فأنكروا خلاله الجريمة وسجل أحدهم اعترافا قضائيا، واكملت الشرطة التحريات ووجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في الإرهاب و النهب، وتم تحويل القضية للمحكمة للفصل فيها.