يناير المنصرم شهد إصدارالرئيس البشير مرسوماً جمهورياً عملاً بأحكام المادتين "58/1′′ و"133/أ 2" من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وتعديل سنة 2016 بتكليف وزير العدل عوض الحسن النور بمهام النائب العام، إضافة لمهامه وزيراً للعدل. ووجه البشير في نوفمبر العام الماضي وزارة المالية بإجراء اللازم لهيكلة النيابة العامة الجديدة ومنح وزارة العدل الإذن بالشروع في كشف الانتقال للعمل بالنيابة، مع مراعاة التوزيع العادل للكفاءات في النيابات، مركزاً على ضرورة أن تكون العلاقة تكاملية بين القضاء والنيابة والشرطة لسياد حكم القانون. الرجل في سطور: الرئيس البشير بدا مهموماً بسرعة تطبيق القرار فلم يمض شهر إلا وأصدر مرسوماً جمهورياً بتعيين مولانا عمر أحمد محمد أحمد عبد السلام نائباً عاماً لجمهورية السودان.. سيرة الرجل تقول بأنه ابن ولايات شمال السودان .. ابن قرية الهوبجي، لم يكن يدرك أنه عاجلاً أم آجلاً سيغادر محافظة المتمة ليكون أول من يتوهط المنصب الجديد الذي تم استحداثه.. مسيرة عمر الأكاديمية جاءت مترعة بالنصوص القانونية والمراجع الفقهية لينال درجة البكالوريوس في القانون جامعة القاهرة فرع الخرطوم في العام 1985م، مرتحلاً منها إلى جامعة الخرطوم متحصلاً على دبلوم القانون منها.. طموح الرجل لم يقف عند حدود الدبلوم العالي، وسعى للاستزادة والتطور رأسياً فنال درجة الماجستير في القانون من جامعة الخرطوم قبل أن يزاوجه بالسياسة متحصلاً على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة أمدرمان الإسلامية.. سيرته المهنية تقول بأنه التحق بالعمل في وزارة العدل أواخر عهد الديمقراطية الثالثة في عهد رئيس الوزراء الصادق المهدي ووزير العدل حسن الترابي عام 1988م.. النائب العام المعين لم يأتِ من ثنايا المجهول، وجاء للمنصب الذي أختاره له البشير عبرالتدرج في مراحل العمل المختلفة بوزارة العدل، فشغل منصب وكيل أول نيابة الخرطوم شمال، وكيل النيابة الأعلى بالخرطوم، ثم عمل رئيساً للنيابة العامة بولاية الخرطوم، وبعدها ترأس إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، قبل أن يرحل عنها رئيساً لإدارة التفتيش بوزارة العدل ومستشاراً عاماً للشؤون المالية والادارية بالوزارة.. المقادير ربما سعت لتأهيل الرجل للمنصب الحساس فقبل أن يختاره الرئيس البشير أمس الأول شغل الرجل منصب نائب المدعي العام، قبل أن تأذن الفترة من عامي 2010م- 2015م بأن يشغل منصب مدعي عام جمهورية السودان.. تأهيل الرجل بدا محطة مهمة توقفت عندها (السوداني) لقياس مدى ملاءمته للمنصب، وطبقاً للمعلومات المتناثرة فإن عمر تلقى عدداً من الدورات التدريبية في مجال التحقيق الجنائي، وشارك في عدد من المؤتمرات القانونية.. سيرته العملية تقول بأنه أعفي من منصبه ونقل مؤقتاً للدائرة المدنية لوزير العدل د.عوض الحسن النور ثم مستشاراً قانونياً للمجلس التشريعي بولاية الخرطوم..شهد عهده كنائب عام بداية وأولى مراحل فصل العمل المدني عن الجنائي إلا في الولايات التي بها نقص في المستشارين القانونيين عرف عنه تمثيله للاتهام أمام القضاء إبان وجوده كوكيل للنيابة العامة بالخرطوم، متزوج وأب لعدد من البنين والبنات، ليكون أول نائب العام منذ الفصل . ردود أفعال: القرار الذي صدر مساء أمس الأول، وجد قبولاً لدى عدد من المستشارين، في وقت رفض آخرون التعليق ، بيد أن معظم من استنطقتهم (السوداني) أجمعوا على أن ثمة تحديات ستواجه الرجل في منصبه الجديد كنائب عام ما يفرض عليه الكثير من الضغوط.. فيما اكتفى مدعي عام جرائم دارفور الفاتح طيفور في حديثه ل(السوداني) بوصف النائب العام الجديد بالكفؤ والجيد وأنه قادر على وضع بصمته في المنصب. المستشار العام بوزارة العدل محمد أحمد الغالي يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن التعيين صادف أهله، واصفاً عمر بصاحب الخبرات، واعتبر أن القرار وجد صدى إيجابياً بحكم أن الكثير من المستشارين كانوا ينادون بأن يشغل منصب النائب العام شخص من وزارة العدل، وألا يكون قاضياً أو محامياً أو أستاذاً جامعياً، وأضاف: المنصب يجب أن يشغله شخص ذو خبرة في عمل النيابات وكشف الغالي عن أن النائب العام الجديد كان يلقب ب(عمر نيابة) لأنه عمل كثيراً مما يدل على خبرته وممارسته للعمل . المستشارالعام السابق لإدارة التفتيش بوزارة العدل د. سعد أبدى ترحيبه الحار ل(السوداني) باختيار مولانا عمر أحمد، متوقعاً مواجهة الرجل بتحديات كبيرة باعتبار أن المنصب أصبح مستقلاً ومنفصلاً عن وزارة العدل. فيما يذهب رئيس إدارة الثراء الحرام والمشبوه الهادي محجوب ل(السوداني) إلى أن الدولة اختارت عمر للمنصب نسبة لخبرته كما أنه قادر على مواجهة التحديات المصاحبة للمنصب وأضاف: عمر أهل للمنصب. من التاريخ : في أواخر عام 1952م تم تعيين أول نائب عام هو الأستاذ أحمد متولي العتباني، أما أبرز من تولى المنصب في السنوات الماضية، حسن الترابي ود. عوض الجيد محمد أحمد و عمر عبد العاطي بعد الانتفاضة وعبد المحمود صالح في حكومة الصادق المهدي و تَمّ تعيين مولانا حسن إسماعيل البيلي كأول نائب عام في عهد الإنقاذ.
