طالب حزب المؤتمر الوطني، المراقبين لعملية إيقاف إطلاق النار في المنطقتين، بالتحقيق في ما اعتبرها خروقات تمارسها الحركة الشعبية شمال، كما دعا لتصنيفها كحركة إرهابية، بعد أن اتهمها بالتورط في مقتل عدد من المدنيين بجنوب كردفان أمس الأول. واتهم الوطني، في الخرطوم، الحركة الشعبية، بارتكاب الحادثة، وقال إن ما قامت به "الشعبية" من جرائم ضد المواطنين لن يثني الحكومة عن القيام بواجبها ومسؤولياتها في حماية مواطنيها وتوفير الأمن لهم "مهما كلف ذلك". وقال الحزب في بيان تلقته (سودان تربيون) أمس، إن الحركة حولت معركتها مع مواطني المنطقة مستغلة إيقاف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة من طرف واحد، وطالب مراقبي إيقاف إطلاق النار، بالتحقيق في خروقات الحركة وأعمالها العدائية واعتبارها "حركة إرهابية لما ظلت تقوم به من أفعال القتل والتشريد التي يمتلئ بها سجلها الإجرامي". وأضاف: "رغم المطالبات المتكررة للحركة الشعبية بالاستجابة لنداء السلام والتخلي عن الأجندة الحربية، ها هي تقوم مجدداً بارتكاب أكبر المجازر البشرية بقتل الرعاة والمزارعين العزّل في صورةٍ تعبر عن عنجهية الحركة الرعناء واسترخاصها أرواح ودماء المواطنين ومواصلة مسلسل سفك الدماء الذي ظل ديدنها ومنهجاً يقوم عليه سلوكها الإرهابي". ودعا البيان كلاً من الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع الدولي، إلى إدانة الجرائم التي ظلت ترتكبها الحركة الشعبية، مطالباً بالملاحقة القانونية للجناة ومرتكبي المجازر البشرية. وأضاف: "يجب فتح تحقيق في كل ممارسات وجرائم الحركة الشعبية التي ارتكبتها في حق إنسان المنطقة من القتل المباشر وقصف المدن الآمنة وترويع المواطنين الآمنين". وأوضح أن الحركة الشعبية، ظلت تمثل مشروعاً لزعزعة استقرار السودان والوقوف أمام مشاريع البناء الوطني وتوحيد الإرادة السودانية من أجل التنمية والإعمار. وأبان أن الحركة انكشف أمرها للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وهي تدير ظهرها لكل الحلول المقدمة من الوسطاء وشركاء القضية والمجتمع الدولي، وتتمسك بأجندة الحرب. ولفت البيان لاستجابة الحكومة للمقترح الأمريكي لإيصال المساعدات الإنسانية للمنطقتين، قائلاً إن الموافقة كانت عن قناعة راسخة منها بأهمية وضرورة إيقاف الحرب ووضع حد لمعاناة المواطنين ومراعاةً للأوضاع الإنسانية الحرجة التي خلفتها الحرب على حياة إنسان المنطقتين.