أكد شاهد الاتهام الأول تابع لدائرة التحقيقات الفيدرالية أنه توفرت معلومة من مصدر موثوق تفيد بأن هنالك شبكة إجرامية تقوم بتزييف العملات الأجنبية بولاية الخرطوم من بينهم ضباط سابقون بالمعاش، واستمعت المحكمة للشاهد في القضية التي يحاكم فيها (4) متهمين يواجهون تهمة تزييف العملات الأجنبية، وأضاف الشاهد أن المصدر أخذ عينات من المتهمين لتأكيد من عملية التزييف وأنها غير مبرئة للذمة وبعد التأكد نصب لهم كمين مبايعة وهمية بشارع النيل جوار معرض الخرطوم وأُلقي القبض على المتهم الأول والثاني، بعدها اتفق المتهم الأول مع المباحث ونصب كمينا للمتهم الثالث والرابع إلى أن أُلقي القبض عليهما، وأوهم المتهم الرابع المباحث بأن هنالك شخصاً آخر يقوم بتزييف العملات يوجد في شقته وبعد ذهاب المباحث إلى الشقة لم تعثر على أحد، وتم ضبط (33) معروضاً داخل شقة المتهم الرابع وهي عبارة عن أدوات تزييف العملات بجانب طابعة وأجهزة لابتوبات وتلفونات تخص المتهمين، وتم تقديم المتهمين للمحاكمة تحت طائلة المواد (21،24،117،65،119) الاشتراك الجنائي والاتفاق الجنائي وتزييف العملة، ومنظمات الإجرام والإرهاب بالإضافة إلى صنع أدوات التزييف وحيازتها.