دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري صالح لتطوير قطاع الثروة الحيوانية لزيادة الإنتاج، والتغلب على التحديات بالتنسيق العملي، موجهاً المجالس التشريعية بالولايات لعدم المبالغة في فرض الرسوم المتعددة للمصدرين والمنتجين "في حدود المعقول". وقال بكري في افتتاح أعمال الملتقى التنسيقي السادس لوزراء الثروة الحيوانية بالولايات أمس بوزارة الثروة، إن القطاع له الأولوية والأسبقية لدى الدولة وهو قطاع أساسي في دعم الاقتصاد الوطني. وزاد أن هذا العام هو منتصف البرنامج الإصلاح الإقتصادي، وأن تراجع صادرات القطاع مسألة تحتاج لدراسة، مبيناً أن البلاد صدرت في العام المنصرم نحو "5" ملايين رأس من القطيع الحي، مقابل "6" ملايين في عام 2015م، والفاقد أكثر من مليون رأس مما يتطلب التنسيق بين الجهات ذات الصلة ودراسة أسباب انخفاض الصادرالحي من الماعز والضأن، وزاد قائلاً إن تفعيل قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني يؤثر إيجاباً علي القطاع والمنتجين معاً، كما نجد أن تحديات القطاع تبرز في توفير اللقاحات البيطرية. وذكر أن بعضها يسلم "للسماسرة"، منوهاً لضرورة الحد من تجارة الجلود "الفشودة" التي هي تجارة رائجة بولايات دارفور يتم تهريبها عبر شاحنات ومركبات نقل كبيرة، إلى جانب أن الجدل في شأن صادر الإناث غير المنتجة في غير محله، وهناك ضوابط لصادره لا تسمح بتصدير الإناث ولكن غير المنتجة لها ضوابط خاصة. وأعلن وزيرالثروة الحيوانية موسى تبن عن اكتمال الترتيبات لإستلام "2" من المفاعلات الحيوية من ألمانيا في يوليو المقبل وقال إن الاهتمام بصحة الحيوان يدعم نمو القطيع القومي ويزيد الإنتاج والإنتاجية ويشجع الاستثمار. كما أن الوزارة عازمة على زيادة أنواع وكميات اللقاحات المنتجة من المعمل المركزي ومعمل نيالا البيطري، و المساعي لإكمال إنشاء معمل لإنتاج لقاح الحمى القلاعية بالمعمل المركزي أيضاً، موجهاً الولايات للالتزام بتطعيم الماشية من عمر "3" أشهر حتى "10" أشهر وتطعيم كل أبقار المزارع بالبلاد بلقاح البروسيلا، داعياً الولايات للالتزام بتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وتطعيم الماشية المستقرة قبل عودة القطيع المترحل للتفرغ لتطعيم الأخيرة عند عودتها لاحتواء الأمراض الوافدة. وقال إن المؤتمر يأتي لطرح البرنامج التنفيذي، مستهدفاً تطوير القطاع خاصة بعد رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد، مشيراً لمشكلات النمو المضطرد في الثروة الحيوانية واعتمادها على مراعٍ جافة لمدة "8" اشهر، وشدد على ضرورة إنشاء مصانع للأعلاف بكل الولايات للقضاء على الفجوات العلفية وتشجيع زراعة الأعلاف الخضراء، معلناً عن تخطيط الوزارة لتجاوز الربط المقدر لصادر الحيوانات الحية. وأكد وزير ديوان الحكم الاتحادي، د. فيصل حسن إبراهيم أهمية تنزيل سلطات الولايات والمحليات في كل مستوى حكم، وتعزيز سياسات الثروة الحيوانية بالولايات، وقال إن التحدي حالياً أن يضطلع القطاع الخاص بمزيد من الأدوار في القطاع الخاص البيطري، داعياً إلى أهمية استصحاب التقانة الحديثة.
