المالية ترضخ للبرلمان وتسقط زيادة البنزين البرلمان: ميادة صلاح نجح البرلمان في الضغط على وزير المالية، وأعلن رسميا التوصل لتسوية تفضي بإسقاط الزيادة على البنزين على أن يتم توفير العجز من داخل الموازنة بالتحويل من بند لآخر، في وقت طلب وزير المالية مساندة البرلمان في معالجة الوضع الاقتصادي. وقال رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الوطني بالبرلمان د.غازي صلاح الدين حسب "نواب" خلال اجتماع الهيئة امس، إن وزير المالية "أشقى" الناس وكل اللوم والسهام ترمى عليه، مؤكدا أن الوزير سيقوم بتدبير العجز"400" مليون من داخل الموازنة بالتحويل من بند لآخر واعتبر أن النقاش المتصل حول القضية دليل عافية وتمرين ديمقراطي، وفيما أقر غازي بأن الأمر إجراء اقتصادي خاطيء أكد أن لا بديل غيره، وقال: " لسنا معارضة للحكومة بل مؤسسة للتقويم وواجبنا الأخلاقي التقويم والنصيحة ولسنا منجرفين وراء عاطفة شعبية وأحيانا قد تخطئ الحكومات في خطوة واحدة قد تؤدي لبلاوي" وأضاف: "قلنا نرفض الزيادة لأنو المتضررين هم المساكين وأحسن نكسبهم مما نخسرهم"، مؤكدا موافقة النائب الأول علي عثمان محمد طه على موقف البرلمان بإسقاط الزيادة. وشدد الاجتماع على ضرورة منع التجنيب بأي وزارة مهما كانت، وأخطر النواب بانعقاد اجتماع حاسم بقيادة الوطني بحضور نائب رئيس الحزب د.نافع علي نافع ورئيس البرلمان قرر إسقاط الزيادة، وأكد غازي في تصريحات عقب الاجتماع التوصل لتسوية بين البرلمان والمالية على إلغاء الزيادة وتوفير المبالغ من موارد أخرى. في السياق أكد رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر فك الاحتقان حول أزمة رفع الدعم وقال باتفاق تم بين اللجان والمالية بتجاوز قضية رفع الدعم على أن تدفع المالية بدراسة في مدى زمني يحدد في وقت لاحق لرفع الدعم ورفعها للبرلمان لإقرارها ليتعافى الاقتصاد مستقبلا.