أفلحت جهود قادها رئيس كتلة الوطني بالهيئة التشريعية القومية د. غازي صلاح الدين في الوصول لتسوية بين الجهاز التنفيذي والبرلمان بخصوص زيادة سعر البنزين، اتفق من خلالها الطرفان على إلغاء أي زيادة على البنزين بالموازنة، واستبدال عجز دعم البنزين من موارد أخرى بالموازنة، وفيما اقتنع وزير المالية علي محمود بالتسوية تعهد بالبحث عن موارد أخرى من داخل الموازنة لمعالجة العجز، امتدح د. غازي الوزير ووصفه بالوزير الصابر وقال «الوزير أشقى الناس» باعتبار أن كل سهام الانتقادات تُرمى عليه ولدوره الرئيس في التوصل لتسوية، في وقت كشف رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أن رفع الدعم عن المحروقات سيتم عبر جدول زمني مستقلباً، في غضون ذلك تخوّف الوطني من أن تستغل تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من جهات - لم يسمها - إلا أنه راهن على أن المواطنين لن يخرجوا للشارع لوعيهم العالي. وقال غازي للصحفيين أمس إن البرلمان توصل لاتفاق معقول وتسوية مع الجهاز التنفيذي بإلغاء الزيادة على سعر البنزين على أن يعوّض الفرق من موارد أخرى. وقال غازي - نقلاً عن برلمانيين تحدثوا ل«الإنتباهة» - مخاطباً اجتماع مغلق لكتلة الوطني أمس أن نقاش النواب ورفضهم للزيادة دليل عافية وتمرين ديمقراطي، وأشار إلى أن نواب الوطني ليسوا معارضة للحكومة لكنهم مؤسسة للتقويم وللمراقبة، وامتدح قدرة النواب على رؤية جوانب في الموازنة لم يستطع مجلس الوزراء رؤيتها خلال إجازتها في جلسة واحدة، وقطع أن رفضهم للزيادة ليس انجرافاً وراء عاطفة شعبية، وقال «أحياناً قد تخطئ الحكومات في خطوة واحدة تؤدي لبلاوي»، وكشف عن دخوله في اجتماع صباح أمس وصفه بالحاسم والمصيري، مع قيادة الحزب الحاكم ممثلة في د. نافع والبروفيسر غندور كممثل للعمال، ورئيس البرلمان ووزير المالية وتم خلاله تقبل إلغاء الزيادة على البنزين وأكدوا من خلاله أن الزيادة غير مقبولة، وقال إنه نقل لقيادة الوطني أن الهيئة ليست على خلاف مبدئي من ضرورة معالجة الدعم. مشيرًا إلى أن رفع الدعم سياسة سليمة، إلا أنه رجع وقال إن تزايد الأعباء على المواطنين يلقي على النواب أعباء أخلاقية ودينية، مشيرًا إلى أن المتضررين من الزيادة هم المساكين وقال: «من الأفضل نكسبم بدلاً ما نخسرم»، وأشار لوجود مواطنين يعيشون على مرتب «265» جنيهاً في الشهر. وفي السياق أكد رئيس القطاع السياسي بالوطني د. قطبي المهدي أن غياب البترول من الموازنة شكّل عبئاً واضحاً، وكشف عن اتجاه لتقليص مخصصات الدستوريين. وقلل المهدي من تداعيات الموازنة على الشارع وقال لا أعتقد أن الشارع سيخرج نتيجة للأزمة وراهن على وعي الشعب ولكنه لم يستبعد أن تستغل الأزمة الاقتصادية من جهات - لم يسمها -.
