توقع عدد من تجار العقارات حدوث زيادات كبيرة في أسعار العقارات المختلفة، حال رفع حظر التمويل العقاري، موضحين أن معظم التجار والمواطنين أحجموا عن البيع بسبب إرهاصات السماح بالتمويل العقاري مرة أخرى. وقال تاجر العقارات بالخرطوم عادل عباس ل(السوداني) إن هناك زيادات عالية حدثت في العقارات والإيجارات قبل رفع حظر التمويل العقاري، وأرجع ذلك لوجود هجرة من قبل الشوام واليمنيين وإقامة استثمارات لهم، وزاد أن هناك بعض الشوارع بمنطقة الرياض ومحمد نجيب انعدمت فيها الإيجارات، بجانب انحسار في البيع بمنطقة كافوري وركود في بيع البيوت القديمة "الورثات"، إضافة لارتفاع الإيجارات بمناطق الأزهري وبري والمنشية وما جاورها بسبب إيجارات طلاب المغتربين والأجانب الذين يتلقون العلاج ببعض مستشفيات الخرطوم الخاصة، وأضاف أن السماح بالتمويل العقاري يؤدي لزيادات عالية جديدة في سوق العقار، مشيراً إلى أن سعر المتر ببعض مربعات الرياض يتراوح ما بين (8-10) آلاف جنيه، إضافة إلى أن هذه الزيادة انتقلت أيضاً للمناطق الطرفية حول العاصمة. وتوقع تاجر العقارات ببحري التيجاني النور حدوث زيادات عالية في أسعار الأراضي والمنازل والمخططات السكنية عموماً، حال رفع حظر التمويل العقاري بالبنوك، وقال ل(السوداني) إن معظم تجار العقارات يترقبون صدور القرار في هذه المسألة، وزاد أن الأسعار ارتفعت بمنطقة بحري وشرق النيل، بجانب تمسك وامتناع بعض المواطنين عن البيع بسبب إرهاصات فتح التمويل العقاري مرة أخرى، وأضاف أن المواطن سيبيع للبنوك التي ستبيع أيضاً للعملاء بالأقساط بما يعني أن هناك زيادة كبيرة ستطرأ على مستوى البيع والشراء للأطراف كافة، مشيراً إلى أن سعر المتر في شارع الإنقاذ يتراوح حالياً ما بين (8-10-11) ألف جنيه. وأشار تاجر العقارات بأم درمان عاصم يوسف لركود حركتي البيع والشراء بمنطقة المهندسين، وأم درمان عموماً بسبب شح السيولة، وأن هناك استفسارات كثيرة من المواطنين عن موقف قيمة أسعار المنازل والقطع الفاضية، وقال ل(السوداني) إن هناك عرضاً كبيراً لمختلف العقارات دون طلب من قبل المواطنين، وزاد أن أسعار المتر مستقرة ما بين (3-5) آلاف جنيه.
