نائب لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التوم الفاضل ل(السوداني): المذكرة التي تم إيداعها ليست قانوناً لتأخذ به الجهات المختصة الموافقة على التعديلات ستُضعف أمن الدولة الداخلي والخارجي ما هي المبررات رفضكم لتعديل صلاحيات جهاز الأمن؟ التعديلات التي تم إيداعها ليست قانوناً ليؤخذ به أو يتم تنفيذه، وتجيزه فقط الجهات المختصة والمحكمة الدستورية، واللجنة رفضت تلك التعديلات لأن جهاز الأمن يجب أن تكون له خصوصيات كما هو سائد بجميع الأجهزة الأمنية بالعالم، لذلك رفضنا أن تُقلَّص صلاحياته، وإذا تمت ستعم الفوضى ويحل الخراب لأن جهاز الأمن ليست مهمته جمع المعلومات بل حفظ الأمن، وكلجنة دفاع بالبرلمان نطالب بأن تظل خصوصية الجهاز. ألا ترى أن جهاز الأمن بصلاحياته الحالية يحد مناخ الحريات والانفتاح المطلوب؟ أبداً.. فجهاز الأمن الآن يقوم بأدوار كُبرى بحكم علاقته مع المجتمع، فهو ليس الجهاز القديم المرتبط بغاية وعمل محدد، بل أصبح يسند الدولة وأفرادها، ويحاكم عناصره إذا تخطوا الصلاحيات الممنوحة لهم، والدليل إعدامهم ورفدهم ومحاكمة الضباط الذين تخطوا الصلاحيات. ما هي المخاطر التي تجعلكم ترون خطورة في تعديل الصلاحيات؟ إذا تمت الموافقة على تلك التعديلات ستضرب أجهزة الدولة الفوضى، وسيُضعف الأمن الداخلي والخارجي بالبلاد. فجهاز الأمن أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية في أكثر من معركة (ضربة أم درمان، معركة قوز دنقو) وغيرها، وقضايا كثيرة أُوكلت له وما يزال السودان تحدُّه العديد من المُهدِّدات الأمنية، ولا يوجد داعٍ لتفكيك جهاز منح الأمن لجميع الأجهزة النظامية بعد أن قام بتدريب جميع أفراده تدريباً جيداً وزوَّدهم بالخبرات عن طريق المعاهد التي ألحقهم بها. هناك من يرى إعادة الأمن الداخلي لوزارة الداخلية بدلاً عن جهاز الأمن؟ وزارة الداخلية مهمتها معروفة هي حفظ الأمن عن طريق عناصر المباحث، لكن لا يمكن فصل الأمن الداخلي عن الخارجي، فالعالم أصبح قرية صغيرة والمعلومات تصل بسرعة وفصله سيولد عدم تنسيق، إضافة إلى أن أعظم دول العالم (cia) جهاز الأمن بها مشترك، ولا يوجد فرق بين داخلي وخارجي، إضافة إلى أن الجماعات المتطرفة أصبحت منتشرة (تنظيم القاعدة، وبوكو حرام، وداعش) وإذا تم الفصل لن تصل المعلومات بنفس السرعة ما سيُخِلُّ بالنظام. الفريق م.فضل الله برمة ل(السوداني): التعديلات تجعل جهاز الأمن متمكناً وذا قُدرات بالداخل والخارج التقليص لن يُقلِّل من شأنه بل سيجعله أكثر قوة هل أنت مع تعديل مهام جهاز الأمن لجهاز لجمع المعلومات؟ نعم، مع تقليص مهامه لأن ذلك التحويل لن يحدَّ من إمكانياته وسيُمكِّنه من إصدار قرارات سليمة وإيجاد حلول واضحة لكل المشكلات التي تواجه البلاد، فجهاز الأمن مهمته الأساسية جمع المعلومات خاصة المعلومات الاستخبارية، وأغلبية دول العالم تقوم أجهزتها على جمع المعلومات، وذلك التقليص لن يقلل من شأنه بل سيجعله أكثر قوة. هل توجد مخاطر إذا تمت التعديلات؟ لا.. لا توجد مخاطر إذا تم فصل جهاز الأمن الداخلي عن الخارجي، لأنه بفصله ستُوكل لكُلِّ هيئة المهام التي تخصُّها، فجهاز الأمن مهمته ليست الاعتقال وتحديد مدته تلك مهام الشرطة، كذلك ليست مهمته المشاركة بالعمليات العسكرية تلك مهمة القوات المسلحة، وعليه توفير المعلومات الكافية فقط وأن يجعل الحماية الداخلية للأمن الداخلي والخارجية للأمن الخارجي. لكن التعديل سيُعرِّضُ البلاد للتهديد الخارجي وسيُخلِّ بنظامها؟ من أين تأتي تلك التهديدات؟ ومن قام بتحديدها بأنها خارجية؟ هذا الحديث ليس به أي منطق، بالمعلومات الدقيقة سيصبح الجهاز قوياً وبعد تعديل صلاحياته، سيحافظ على معلوماته بسرية ولن يكشف عن نفسه وستكون معلوماته أكثر دقة، وبذلك سيحدُّ من تلك التهديدات التي يدعونها. برأيك، هل هناك إمكانية لإعادة العمل بأمن داخلي يتبع للداخلية في مقابل وجود جهاز أمن بعد تعديل الصلاحيات؟ لا داعي للرجوع إلى الوراء وإعادة النظام القديم، لأن العالم تطور وعلينا الاستفادة من تجارب من حولنا خاصة الدول العظمى، ويقوم بجمع المعلومات ويقوم بإعطائها للجهات المعنية وطرحها لهم ويترك اتخاذ القرارات لها.
