لا تزال التعديلات الدستورية التي أودعت منضدة البرلمان مؤخراً تثير جدلاً كثيفاً مع مرور كل مرحلة من مراحل القراءة داخل البرلمان آخرها ما أثير في قراءة السمات الأولى بعد التقرير الذي قدمته اللجنة المختصة بالتعديلات الدستورية الطارئة وانتقادها اللغة التي كًتبت بها التعديلات، عطفاً على القول بأن هذه التعديلات لم تأت من رئاسة الجمهورية مع رفض تقليص صلاحيات جهاز الأمن الوطني، الأمر الذي أثار غضبة المؤتمر الشعبي الأكثر تشدداً في مسألة التعديلات المتعلقة بالحريات. (الصيحة) وضعت البرلمان ممثلاً في رئيس لجنة العلاقات الخارجية د. محمد مصطفى الضو في مواجهة مع القيادي بالشعبي تاج الدين بانقا حول التعديلات الدستورية، فخرجنا بالتالي. أجرى المواجهة: عبد الرؤوف طه القيادي ب(الشعبي) تاج الدين بانقا : يجب ألا تكون مهام الأمن جمع المعلومات وتحليلها فقط بدرية سليمان تقود تعبئة سالبة من أجل رفض التعديلات الدستورية كيف تنظر لتقرير لجنة التعديلات الدستورية الذي رفض تقليل صلاحيات الأمن مع تعديل في بعض نقاط زواج التراضي؟ التقرير بصورة عامة أضعه في باب التعبئة للاتجاه ضد التعديلات الدستورية. لماذا تضع التقرير في قالب التعئبة؟ هنالك بعض العبارات تصب في صالح التعبئة مثل القول بأن التعديلات نفسها لم تأت من رئاسة الجمهورية وفق العرف الدستوري، وقالت بدرية سليمان إن التعديلات لم تأت وفق الشكل القانوني المعتاد. *ماذا تقصد بأن التعديلات لم تأت من رئاسة الجمهورية؟ -حديثها نفسه يضرب في شرعيتها، لأن الجهة المنوط بها إرسال التعديلات الدستورية للهيئة الدستورية هي رئاسة الجمهورية وأرادت بالقول بأن التعديلات لم تأت من رئاسة الجمهورية أن ترسل عدة رسائل منها اتهام رئاسة الجمهورية (بالكلفتة). *كيف تنظر لحديث بدرية سليمان عن لغة التعديلات الدستورية؟ - قالت هذه لغة غير مألوفة، ومعروف أن لغة الدستور أعلى وأسمى وثيقة للدولة يجب أن تكتب بلغة فصيحة وليس بلغة دارجية، أيضاً حديثها عن لغة الدستور تصب في إطار التعبئة السالبة. *ما هو الهدف من التعبئة السالبة ضد التعديلات الدستورية؟ - الهدف هو تعبئة من أجل رفض هذه التعديلات الدستورية، بل مضى تقرير بدرية إلى أبعد من ذلك، وقالت: هنالك بعض المقترحات مختلفة عن ما هو موجود في الوثيقة الوطنية وحديثها يعتبر نوعاً من التضليل، وقالت: هنالك تعديلات جاءت مطولة، ونحن نقول هذا أمر طبيعي، لأن النصوص القديمة بها خلل اختصار ولبس، ولذلك تمت إزالة اللبس والاختصار المخل بتفصيل شامل . *في تقديرك لماذا يقف البرلمان ضد مخرجات الحوار؟ - هذه إرادة الحوار، ويجب على بدرية ألا تنظر لنفسها بأنها أعلى من إرادة الحوار، وألا تشترط على المتحاورين نقاطاً معينة لتعديلها، الحوار إرادة سياسية تفصل التعديلات وفق الاتفاق الوطني . *اللجنة الطارئة قالت: التعديل رقم 13 مخالف لتوصيات الحوار عدا انتخاب الولاة؟ - أصلاً التعديل رقم 13 مختص بانتخاب الولاة، وهذا التعديل لا يشمل أمراً آخر غير انتخاب الولاة، وبدرية سليمان من خلال تقريرها أرادت إرسال إشارات سالبة جداً، فحواها أن هذه التعديلات مخالفة للعرف الدستوري . *باختصار ما الغرض من هذه التعديلات الدستورية ؟ -الغرض من هذه العديلات توسيع نطاق الحريات وتقليص صلاحيات جهاز الأمن، بالتالي استشارة لجنة التعديلات الأمن في هذا الشأن أمر غير مفهوم، وطبيعي جداً أن يرفض الأمن تقليص صلاحياته بعد استشارته، في ذات الوقت كان يجب عدم استشارة المحكمة الدستورية في التعديلات الدستورية. * ذكرت بدرية سليمان في تقريرها أنها قابلت اللجنة التنسيقية العليا للحوار التي شددت على أن لغة التعديلات غير مألوفة ؟ -اللجنة التنسيقية العلياً هي نفس اللجنة التي وقعت على وثيقة الحريات في مرحلة الحريات وفي مرحلة الوثيقة العامة بل إن أعضاء اللجنة التنسيقية العليا وقعوا على هذه التعديلات بصورة منفردة، وأمنوا عليها ثم تمت الإجازة من الجمعية العمومية للحوار . *ما تريد أن تقول؟ - أريد أن أقول إن هنالك تناقضاً وغرضاً في تقرير لجنة التعديلات الدستورية بدليل أن هناك إشارة إلى أن اللجنة التنسيقية العليا متفقة معهم في نقاط، وتناست اللجنة في نفس الوقت أن أعضاء اللجنة العليا هم من وقعوا على إجازة هذه التعديلات . *هل تتفق معي أن لجنة التعديلات نحجت في تعبئة نواب البرلمان الذين رفضوا تقليص صلاحيات الأمن ورفض زواج التراضي؟ - هي قصدت التعبئة السالبة ضد التعديلات الدستورية، لأن التعديلات قصد منها الحريات، ولأن بدرية نفسها قالت أثناء فعاليات الحوار الوطني إن الحريات الموجودة كافية ولا ضرورة لتوسيع نطاقها. *متى قالت ذلك؟ - قالت ذلك حينما كانت ممثلة للمؤتمر الوطني في لجنة الحريات في الحوار، ولكن الحوار رفض هذه الرؤية وتم توسيع الحريات. *تقصد أن بدرية سليمان الآن تسعى لتنفيذ رؤيتها الشخصية بتقليل نطاق الحريات؟ - بالضبط هي تريد تقليل حيز الحريات وفقاً لرؤيتها الشخصية التي تقدمت بها في الحوار ورفضت ذلك جملة وتفصيلا. *في حالة إسقاط التعديلات الدستورية ما هو الموقف المنتظر الذي سيتخذه المؤتمر الشعبي؟ - لكل حدث حديث. *هل سيلجأ الشعبي لتجميد قرار مشاركته في الحكومة في حالة رفض التعديلات؟ - نحن الآن ندرس تقرير لجنة بدرية، وعندما يخرج قرار اللجنة التشريعية العليا بعدها لكل حدث حديث، والتقرير الحالي لا يعبر عن رئاسة الجمهورية ولا عن البرلمان . *لكن البرلمان يؤيد كل النقاط التي وردت في التقرير خاصة الجزئية المتعلقة بصلاحيات الأمن؟ - جهاز الأمن طالبنا بأن يعود لوضعه الطبيعي حسب دستور 2005م الذي استمر حتى 2015م وإذا كان دستور 2005م به خلل فنحن أنتجنا نفس النص في الحوار إلغاء التعديلات التي أدخلتها بدرية على صلاحيات الأمن في العام 2015م . *بمعنى أن يكون جهاز الأمن لجمع المعلومات فقط؟ - نعم، حسب دستور 2005م أن يختص الأمن بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لجهات القرار. *ولكن البعض يطالب بأن يكون الجهاز ذو قوة عسكرية؟ -هنالك مؤسسات مختصة بالمهام الأخرى مثل المهام القتالية تقوم بها القوات المسحلة والاعتقال والتحري هذه مهام الشرطة والنيابة العامة، ونحن نثق في هذه المؤسسات بالتالي لا داعي أن نعطي جهاز الأمن أدوارا من اختصاصات جهات أخرى، والتعديلات الأخيرة القصد منها بناء مؤسسات دولة حقيقية، وفصل بين الموسسات أن تقوم أي مؤسسة بمهامها الطبيعية وعدم تغول أي مؤسسة على عمل موسسات أخرى . رئيس لجنة الخارجية د. محمد مصطفى الضو ل(الصيحة): لا يوجد جهاز أمن بلا صلاحيات وهو قوة نظامية معرَّفة في الدستور البرلمان لا يمارس حملة سالبة ضد التعديلات الدستورية *لماذا تصرون على رفض تقليص صلاحيات جهاز الأمن المجازة من قبل الحوار؟ - ما زلنا في مرحلة السمات العامة التي تصف ما جاء في التعديلات المقترحة ورأي اللجنة في هذا الأمر وحتى الآن لم يُتخَّذ قرار . ولكن آراء اللجنة أجيزت في مرحلة السمات العامة؟ نعم، آراء اللجنة أجيزت في مرحلة السمات العامة، ولكن قراءة التفاصيل ستبدأ من جلسة ( الثلاثاء) وما يليها من جلسات . لكن في القراءة الأولى تم رفض بعض التوصيات التي جاءت من الحوار الوطني؟ الحوار الوطني مضامين، وليس شكليات، ولم نجد في الحوار الوطني توصية تقول إن جهاز الأمن هو جهاز من أجل جمع المعلومات ومجرد من أي صلاحيات . *الحوار الوطني أكد على الحريات العامة التي تُكبَّل من قِبل الأمن؟ -الحوار الوطني أكد على حرية الفرد، والمواد الموجودة في الدستور تصون حرية الأفراد صيانة كاملة دون أي إشكالية . *لكن مخرجات الحوار طالبت بتقليص صلاحيات خاصة مسألة الاعتقال؟ -لا يوجد جهاز أمن بلا صلاحيات، وهو قوة نظامية معرّفة في الدستور، وكلمة قوة نظامية لا تعني الجلوس في المكاتب وإرسال الدراسات والبحوث، والقوات النظامية معروف ما هي أدوارها ومهامها. *ماذا عن تكبيل الحريات؟ -جهاز الأمن يعمل على إعطاء الأفراد حرياتهم الشاملة ولكنه يتشدد في محاصرة المجرم الذي ينتهك حقوق الوطن والمواطنين، بالتالي ليس من حقنا أن نفرط في الوطن باسم الحقوق . *إذن جهاز الأمن باقٍ بصلاحياته؟ -جهاز الأمن موجود والحريات مصانة للأفراد والجماعات وجهاز الأمن له من الصلاحيات ما يمكنه من تنفيذ مهامه . *ما هي الحكمة في التمسك بصلاحيات واسعة للأمن؟ -هنالك التزامات دولية وإقليمية تتطلب أن يكون للأمن سلطات الاعتقال خصوصًا في ظل تطور الجريمة التي أصبحت عابرة للحدود، وهذه ليست مهاماً شرطية، بل مهام أمنية واستخباراتية، وهذا يتطلب توفير السلطة للأمن مع التحوط في عدم استعمالها بإفراط وانتهاك حقوق الحريات التي يتمتع بها المواطن حسب الدستور، ولكن الذي يرتكب الجرم في حق الوطن يجب أن يردع . *ما هي الالتزامات الخارجية لجهاز الأمن؟ هي التزامات كبيرة جداً، وتعتبر عزة للسودان، والآن جهاز الأمن يدخل في التزامات دولية وإقليمية مع أجهزة أمن دولية . وبالحديث أعلاه هنالك سلطة مطلقة لجهاز الأمن؟ -هنالك تفاصيل محلها ليس الدستور بل القانون، وحينما نأتي للحديث عن قانون الأمن يجب أن يتحدثوا في ذلك، والدستور يتحدث عن أشياء عامة وخطوط عريضة تفصل في القانون. *بمعنى الحوار الوطني لم يوصِ بتقليص صلاحيات الأمن؟ - الحوار الوطني لم يوصِ بتقليص صلاحيات الأمن بقدر ما أوصى بكفالة الحريات للمؤسسات والمنظمات بأن تمارس دورها دون أي إعاقة ما لم يرتكبوا جرماً يجعل الأمن يتدخل . *أيضاً اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية توقفت عند بعض النقاط حول زواج التراضي؟ - هنالك بعض النقاط في زواج التراضي كأنها تطرأ لمذهب آخر، ونحن لدينا مذاهبنا المعروفة في مسألة الزواج، بالتالي الحديث عن الزواج من غير ولي يبدو غير مفهوم خاصة، وأن البنت حينما تتزوج تكون فخورة بأسرتها وأهلها، صحيح يمكن للبنت أن تتزوج عبر القضاء في حالة رفض أهلها لزوج دون مسببات. النقاط الخلافية مكانها القانون وليس الدستور إذا أجريت استفتاء في الشارع السوداني عن طريقة زواج التراضي مقارنة مع الزواج الإسلامي السائد في مجتمعنا ستكون النتيجة في مصلحة الزواج الذي نقيمه بتقاليدنا المعروفة، ومسألة زواج التراضي لا تستحق هذه الضجة التي أثيرت حولها. *أيضاً تمت إثارة موضوع اللغة التي كتبت بها التعديلات الدستورية ؟ - صحيح اللغة التي كتبت بها التعديلات الدستورية هي لغة فحصاء، قد تتناسب مع المستنيرين، ولكن لا تتناسب مع عامة الشعب، بالتالي يجب أن تكون لغة الدستور مفهومة للجميع وليس لفئة معينة، ويجب أن تكون الألفاظ ميسرة ومفهومه للمواطن، ونحن لم نقدح في الألفاظ التي قُدّمت بها التعديلات، ولم نقل أنها ليست من اللغة العربية، ولكن الألفاظ المعتادة في صياغة الدساتير تعتبر راقية ومألوفة والنصوص المألوفة تجعل كل مواطن يتعرف على حقوقه ومعانيها بدون تعثر. *المؤتمر الشعبي اعتبر ما يثار حول حول التعديلات الدستورية حملة سالبة؟ - أعضاء البرلمان لا يشنون حملة على أحد، ولكن يمارسون مسؤولياتهم التي كفلها لهم الدستور، البرلمان ملتزم بمخرجات الحوار، والمخرجات هي معانٍ ومضامين وليست بالضرورة استيعاب كل مخرجات الحوار في الدستور . *إذن أين يتم استيعابها؟ - بعضها يستوعب في الدستور وبعضها يستوعب في القانون وبعضها يستوعب في اللوائح وبعضها يعتبر موجهات سياسية عامة يصدر من الجهات المعينة وبعضها يستوعب كإجراءات تنفيذية هذا فهمنا لمخرجات الحوار، وليس بالضرورة أن تستوعب كل المخرجات في الدستور.
