أعلن المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى السودان الاثنين من الخرطوم أن مجلس السلام والأمن في هذه المنظمة سينظر خلال أسبوعين في تقرير مرحلي حول العملية الانتقالية في هذا البلد. وقال المبعوث الموريتاني محمد الحسن ولد لبات إن "حالة السودان، ورغم خصوصيتها، ستقاس بناء على مبادئ ونصوص الاتحاد الإفريقي". ويطالب الاتحاد الإفريقي بانتقال سريع للسلطة من العسكريين إلى المدنيين، تحت طائلة تعليق عضوية السودان في هذه المنظمة. وأكد المبعوث أن مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي أعطى مهلة ثلاثة أسابيع لرئاسة مفوضية المنظمة لتقدّم تقريراً تقيّم فيه الوضع في السودان. وأوضح أنه بقي أسبوعان "لكي يتم تقديم التقرير ودراسته واتخاذ التدابير المناسبة". وفي مطلع أيار/مايو، أمهل الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري السوداني، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ابريل، مدة 60 يوماً لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية والا فإنه سيعلق عضوية السودان. وكان الاتحاد الإفريقي قد حدد مهلة سابقة في 15 نيسان/ابريل لمدة 15 يوماً لنقل السلطة إلى مدنيين، بعد إطاحة عسكريين بالرئيس السوداني بضغط من حركة الاحتجاج التي انطلقت في 19 كانون الأول/ديسمبر. وأعرب مبعوث المنظمة عن تفاؤل ضئيل لدى سؤاله عن فرص التوصل لاتفاق بين العسكريين والمدنيين حول المرحلة الانتقالية. وقال "لدي أسبابي لأكون متفائلاً"، مضيفاً أن "التفاؤل لا ينفي وجود عقبات وصعوبات". والمحادثات حول تشكيل مجلس مشترك يدير المرحلة الانتقالية أمام مأزق، مع اختلاف القادة العسكريين وقادة الاحتجاجات على تشكيلة المجلس الانتقالي. وقال لبات إنه لا يوجد سبيل آخر سوى "التوصل لاتفاق وتطبيقه". وكان الى جانبه ممثل عن الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والقائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم. ورأى لبات أن حضور الممثلين الدوليين دليل على الموقف الموحد للمجتمع الدولي حول السودان.
