توافق ملحوظ عبرت عنه مواقف تجمع المهنيين السودانيين محرك ثورة ديسمبر المجيدة ومواقف الحزب الشيوعي السوداني مؤخراً، عقب إعلان الأول رفضه للمقترح الذي تقدمت به شخصيات قومية لتقريب وجهات النظر بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي حول تشكيل المجلس السيادي، بتكوين مجلسين الأول سيادي بأغلبية مدنية، وآخر للأمن والدفاع بأغلبية عسكرية، وقال التجمع في بيان أمس، بأنه لن يقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد وبتمثيل عسكري محدود، ودعا شركاءه في إعلان الحرية والتغيير إلى تجنب طريق المزايدات وزعزعة صف الثورة السودانية. الشيوعي أولاً الحزب الشيوعي استبق تجمع المهنيين وأعلن رفضه للمقترح، واعتبر أن تمثيل عسكريين في المجلس يضفي عليه صفة الانقلاب.. متمسكاً بما تم التوافق عليه بينه وبين حلفائه في قوى إعلان الحرية والتغيير.. بيان الشيوعي وحسم المهنيين فرض تطابقاً ملموساً في المواقف، أعاد للأذهان ما رشح سابقاً عن أن الشيوعي والمهنيين وجهين لعملة واحدة وهو ما ظلت تكرره ما تسمى بال(الجداد الالكتروني) من أنصار النظام البائد ومطلقي شائعاته.. فيما اعتبر كثيرون أن التطابق الماثل بين الشيوعي والمهنيين يأتي من استناد الطرفين على الشفافية والجدية في التعامل السياسي والتزامهما الشديد بصيغهما التحالفية ما يفرز التطابق في العديد من الرؤى. لماذا الآن؟ الحديث عن تطابق أو تقارب المهنيين والشيوعيين تسبب فيه بحسب الكثيرون ما أكده التجمع من وجود تنظيمات سياسية لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد، بإصدارها بيانات منفصلة، بحثاً عن مصالح حزبية متعجلة، مشيراً إلى ضرورة التوحد لاكمال مهام الثورة، داعياً السودانيين الى الاستعداد لكافة الاحتمالات، منوهاً إلى أن البيانات والصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة، تضرب الثقة بين مكونات الشعب. في الوقت ذاته أكد تجمع المهنيين تقديره للشخصيات القومية التي تقدمت بالوساطة من بينها محجوب محمد صالح وأسامة داؤود وفدوى عبد الرحمن علي طه. مبرر آخر يراه المحلل السياسي الحاج حمد سبباً في بروز حالة التقارب الماثلة بين الشيوعي والتجمع، ويذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن مقترح الوثيقة الدستورية أحدث خللاً في التوافق العام بين قوى الحرية والتغيير، وأضاف: الثغرة بدأت بموضوع الوثيقة الدستورية بتقديم موضوع المجلس السيادي دون تقديم اختصاصات أي مجلس. ويرى حمد أن القوى المفاوضة ليس لديها تنسيق مع قوى الحرية والتغيير وهذا الأمر أحدث فوضى وعدم الاتفاق، قاطعاً بأن تطابق وجهات النظر بين تجمع المهنيين والحزب الشيوعي لا يمكن وصفه بأنهما يتبعان لبعض لكن مواقفهما جاءت لأن قوى التفاوض فشلت في وضع الآلية التنسيقية لتكون مرجعاً لهما في حال حدوث خلاف قبل نشر خلافاتهما للإعلام. فكرة خاطئة الخبير الإعلامي محمد عبدالسيد أكد في حديثه ل(السوداني) أمس، أن فكرة أن المهنيين شيوعيون فكرة خاطئة لأن المهنيين خاصة الأطباء هم مجموعة مهنية ظهرت وهي مجموعة مطلبية تحاول إصلاح الخلل في قطاعها الطبي، مجموعات المهندسين من الذين يرون أن الأفق مسدود أمام المواطن ويريدون إنزال ما درسوه في الواقع، واستبعد العلاقة العضوية بين المهنيين والشيوعي، وأضاف: تعود الناس على الانزعاج من اختلاف الرؤى بين أي تنظيم أو تحالف، لأن الإنقاذ طيلة فترتها كانت تدير الخلاف في الغرف المغلقة. عبد السيد نوه إلى أنه في خمسينيات وستينيات القرن الماضي كان النشاط الشيوعي وسط نخب المهنيين، معتبراً أن هذا السبب يجعل الناس يقولون إن تجمع المهنيين شيوعيون، ويصفون بذلك كل من يعلن انضمامه لعمل نقابي بأنه شيوعي، لأن الأحزاب التقليدية لم تكن تأبه بالعمل النقابي، وأضاف: كل نداء السودان حالياً متوافقين مع تجمع المهنيين، فلماذا تطابق وجهات النظر بين الشيوعيين والمهنيين يكون ملفتاً؟ مشيراً إلى وجود توافق بين كثير من قوى إعلان الحرية والتغيير في كثير من النقاط وأضاف : العمل السياسي هو عمل إنساني حتى إذا اختلفوا في مدارسهم يمكن أن يحدث تقارباً. توافق تام من جانبه قطع عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف ل(السوداني) أمس، بأنه لا يوجد خلاف، وعدم القبول برئاسة المجلس من قبل العسكر لأن الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي والمجتمع السوداني سيعتبر ذلك انقلاباً، مؤكداً أن قوى الثورة متفقة على أن تكون الفترة الانتقالية مدتها 4 سنوات، وكذلك على مهام المجلس السيادي كرمز للبلاد بلا سلطات تنفيذية أو تشريعية. وقطع يوسف بأن المهنيين هم أعضاء في نقاباتهم لكن هذا لا يمنع أن يكون لديهم انتماء حزبي، مشيراً إلى أنه منذ نشأة الحركة النقابية في السودان ظل الشعار السائد(لكل حزبه والنقابة للجميع) وأضاف: تجمع المهنيين يضم المهنيين ويمكن أن يكون في التجمع شخص له انتماؤه السياسي، مشيراً إلى أنهم في قوى الحرية والتغيير يأخذون قراراتهم بالتوافق، وأضاف: صحيح في الاجتماع لكل رأيه لكن مخرجات الاجتماع متوافق عليها.
