شرعت ولاية نهر النيل في وضع إجراءات وتدابير قانونية لتنظيم قطاع التعدين بشقيه المنظم والتقليدي والنهوض به. جاء ذلك في الاجتماع الدوري لمجلس تنسيق التعدين بالولاية برئاسة وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة والتعدين والمحاجر عوض السيد محمد علي بقاعة وزارة المالية بالدامر. ووقف الاجتماع على الأداء العام بالشركة السودانية للموارد المعدنية خلال العام الماضي وخطتها للعام الحالي. وأوصى الاجتماع بالارتقاء والنهوض بقطاع التعدين بالولاية وقيام ملتقى المسؤولية الاجتماعية لشركات التعدين وتقوية التشريعات والقوانين المنظمة للتعدين لضمان حفظ حقوق الولاية.