أقرت حكومية ولاية نهر النيل، بتحديات كبيرة خدمية وصحية وبيئية تواجهها، جراء تداعيات اتساع رقعة النشاط التعدين المتنامي بها، لافتة إلى زيادة حجم الضغط والحمل الزائد للتعدين التقليدي والمعدّنين على خدمات الولاية في جوانبها المتعدّدة . ودعا وزير المالية بالولاية، عثمان يعقوب، الحكومة المركزية وشركات إنتاج الذهب إلى تقديم المزيد من برامج ومشروعات المسؤولية الاجتماعية للحد من إفرازات التعدين وتأثيراته السالبة على المجتمعات المحلية . وطالب يعقوب الذي كان يتحدث في ملتقى الربع الأول لمكاتب الشركة السودانية للموارد المعدنية لولايات القطاعين الشمالي والشرقي بالدامر، الذي عقد تحت شعار "التعدين التقليدي صمام أمان الاقتصاد القومي"، طالب بأهمية تعظيم عائدات إنتاج التعدين من الذهب وتقليل تكاليف العملية التعدينية مع مراعاة الجوانب الصحية للمواطن والبيئة. وكشف عن حجم النشاط التعديني الكبير بولايته، الذي يبلغ 17 طناً من الذهب عبر التعدين التقليدي خلال الربع الأول من العام الجاري كأكبر ولاية منتجة بالسودان، مشيراً إلى عزم الولاية لتنظيم المعدّنين عبر جمعيات تعاونية لتسهيل عمليات التدريب والتمويل لزيادة الإنتاج.